يبدأ البرلمان اللبناني الجديد عمله رسمياً يوم الثلاثاء المقبل، بعد انتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وذلك في جلسته الأولى، وسط غياب توافق حاسم بين القوى السياسية على اسم نائب الرئيس.

واذا كان انتخاب الرئيس نبيه بري مضموناً بستين او 65 صوتاً على الأقل، فإن إمكانية التوافق على استحقاق نائب رئيس المجلس لم تُحسم بعد. لذلك استمرت المشاورات خلال عطلة عيد المقاومة والتحرير ويوم امس لتخرج الكتل النيابية بمواقفها خلال اليومين المقبلين.

فيما اكد نائب عكار سجيع عطية لـ "اللواء" ان كتلة "إنماء عكار" قد رشحته لمنصب نائب الرئيس، وان هذه الكتلة ستتوسع لتضم عدداً من نواب الشمال بهدف تشكيل لقاء نيابي وليس تكتلا، يعمل على متابعة الاوضاع الانمائية والخدماتية للمنطقة.

لكن مصادر مطلعة على موقف التيار قالت لـ "اللواء" ان الكتلة اجتمعت الثلاثاء الماضي وتتجه لترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة الرئيس والمشاركة في عضوية هيئة مكتب المجلس كما كان النائب الان عون، لكن لم يتخذ القرار بقضايا اخرى بأنتظار دعوة رئيس التيار جبران باسيل الى اجتماع آخر للكتلة لتقرير الموقف من كل القضايا المطروحة.

وحسب المعلومات فإن نواب التيار الملتزمين حزبياً لن يصوتوا لبري ما عدا حليفهم حزب الطاشناق (3 نواب) وربما النائبين المستقلين في التكتل فريد البستاني ومحمد يحيى. كذلك هناك نواب عكار وطرابلس المستقلين، ومستقلون آخرون مع انتخاب بري.

كما علمت "اللواء" ان مجموعة "قوى التغيير" النيابية عقدت اجتماعاً مساء امس، لمناقشة الموقف من جميع استحقاقات جلسة الثلاثاء ككل، وبقي القرار معلقاً لمزيد من البحث.

وقرر تكتل لبنان القوي سحب الملف من التداول وسط معلومات عن ارباك داخل التكتل لجهة القرار الذي يتعين اتخاذه بين تعنت باسيل وليونة عدد آخر من النواب القدامى والجدد.

واعتبرت مصادر سياسية ان تعيين بري الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، يؤشر الى انتهاء المشاورات والاتصالات التي جرت بعيدا من الاعلام للتوصل الى تفاهمات بين الكتل الرئيسية على اسم نائب الرئيس الذي سيتم انتخابه، والتي خلصت إلى طرح اسم نائب عكار سجيع عطية بعدما فشلت كل محاولات ترشيح النائب الياس ابو صعب عن كتلة التيار الوطني الحر، بسبب رفض رئيس التيار النائب جبران باسيل لهذا الترشح، ومحاولته ربطه بتفاهمات تطال الحكومة الجديدة، وحصة التيار فيها والعناوين الاساسية لمهمتها، والتي لم تلاق التجاوب المطلوب من بري، لاستحالة تحقيقها، بمعزل عن الاطراف الاخرى.

واشارت المصادر الى ان فشل تسمية ابو صعب لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي مرده اساسا، رفض رئيس التيار الوطني الحر ترشيحه من قبل التكتل لهذا المنصب، لحزازات وخلافات بينهما، تظهرت قبل وخلال الانتخابات النيابية وبعدها، وهذا الامر لم يعد خافيا على احد.

وتوقعت المصادر انه بعد انجاز انتخابات رئاسة المجلس ونائبه الاسبوع المقبل، ان تنشط الاتصالات والمشاورات، بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، التي يبدو انها ستطول اكثر هذه المرة، لوجود تباينات كثيرة، وشروط الحصص التي تتحكم بالتاليف، ولاسيما من قبل النائب جبران باسيل كالعادة، مما يؤدي إلى عرقلة التأليف، واطالة عمر الفراغ السائد الى ما بعد الانتخابات الرئاسية كما يبدو.

لا توافق على اسم الياس بو صعب داخل التيار الوطني

وفي السياق، ذكرت مصادر نيابية بارزة لـ "الجمهورية" انّ دعوة بري الى الجلسة تحتمل امرين: امّا ان الطبخة المجلسية قد نضجت لعقد الجلسة بحيث يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس وبقية عناصر المطبخ التشريعي، واما ان بري التزم المهلة الدستورية ودعا خلالها الى الجلسة ليحضّ من يعنيهم الامر على التوافق قبل انعقادها بما يؤدي الى انجاز المهمة المطلوبة منها بكل عناصرها.

ولكن في الوقت الذي لم تكشف فيه المصادر النيابية عن حقيقة ما انتهت إليه الاتصالات لمقاربة الاستحقاق النيابي، توسّعت الروايات حول هوية نائب الرئيس الى درجة يعتقد فيها انّ المعركة لم تعد على مستوى انتخاب الرئيس بري فهو مرشح وحيد ولا ثاني شيعياً له وأنها باتت على مستوى نائبه.

وتزامناً، بدأت المعلومات تتوسع في اتجاه الأسماء المطروحة لنيابة الرئاسة، فترشيح النائب الياس بو صعب لا يحظى على ما يبدو حتى الآن بموقف موحد لتكتل "لبنان القوي" الذي ينتمي إليه، وكذلك فإنّ كتلة "القوات اللبنانية" التي لا ترغب بالتصويت لبري لن تخوض بالتالي معركة نائب الرئيس لأحد اعضائها النائب غسان حاصباني.

وعلمت "الجمهورية" ان الاتصالات تتركز على محور بري ـ "حزب الله" - التيار الوطني الحر وما حوله لتأمين انعقاد الجلسة ونجاحها، وينتظر ان تتبلور نتائج هذه الاتصالات خلال الايام الفاصلة عن موعد الجلسة.

تجميد الوساطة بين بري وباسيل

وقد طرحَت الدعوة، أمس، أسئلة عن إمكان حصول "تسوية" ما، دفعت ببري إلى تحديد تاريخ قريب للجلسة. لكن المعلومات تقاطعت حول "قناعة لدى رئيس المجلس بأن أي وساطة لن تنجح في تأمين نصاب سياسي وازن، بالتالي تسليمه بفوز هزيل".

فقد أوضحت مصادر سياسية بارزة عبر "الاخبار" أن "الأصوات المضمونة حتى الآن لا تتجاوز 56 صوتاً، ويستمر التواصل مع نواب آخرين على القطعة لبلوغ سقف أعلى بقليل"، مؤكدة أن "لا تفاهم مع التيار الوطني الحر"، وأن حزب الله "الذي حاول أن يرعى اتفاقاً بين بري والنائب جبران باسيل جمّد مساعيه بعدَ موقف الأخير في احتفال التيار السبت الماضي"، والذي اعتبره الحزب "بمثابة ردّ على وساطته"، فضلاً عن أنه "لم يعُد مهتماً بعدّاد الأصوات ما دامَ انتخاب بري محسوماً".

هذا الجو يتطابق مع تأكيدات مصادر في التيار الوطني الحر بأن "الموقف كانَ سلبياً تجاه رئيس المجلس في الجلسة التي عقدتها الكتلة الثلثاء الماضي، وحاسماً لجهة عدم التصويت له"، نافية ما يتردد عن ترك حرية القرار للنواب. لكن "الثابت في موقفنا هو عدم الخروج من المطبخ التشريعي وضرورة أن يكون التيار ممثلاً في اللجان وهيئة مكتب المجلس، كما يحق لنا خوض معركة نائب رئيس المجلس، لكن ليس من خلال المقايضة".

وعلمت "الأخبار" أن النائب طوني فرنجية هو الوحيد الذي سيصوت لبري من كتلة "المردة"، وأن النائب وليام طوق ليسَ ملتزماً بهذا الأمر ولا تزال الاتصالات معه قائمة، فيما يميل النائب فريد الخازن إلى عدم التصويت. وقالت مصادر متابعة إن التواصل أيضاً مفتوح مع "الجماعة الإسلامية" والنائب نبيل بدر وبعض نواب عكار لرفع الحاصل النيابي لبري.

ومع أن مصادر رئيس المجلس ربطت الدعوة إلى الجلسة بـ"حرص بري على التزام مهلة الـ 15 يوماً بعد بدء ولاية المجلس المنتخب، كما هو منصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط"، قال متابعون إن بري "أراد قطع الطريق على من يحاولون فرض شروطهم عليه أو ابتزازه، وهو هدف من الدعوة إلى حشر الجميع في الزاوية انطلاقاً من أن رئاسة المجلس في جيبه ولن يحتاج إلى خوض معركة لأجلها، وأن لعبة الأرقام لن تقدّم أو تؤخر ولا يُمكن استخدامها سوى في سياق معنوي، لكن الآخرين سيتحملون تبعات عنادهم في بقية المواقع من نائب الرئيس وصولاً إلى اللجان النيابية لأن بري سيكون في حِل من أي التزام تجاه أي طرف، خصوصاً الذين قرروا أن يقطعوا معه كل خيوط التفاهم".