لفت المكتب الإعلامي لوزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، ردًّا على بيان مصرف لبنان، إلى أنّ "ما أُشير إليه في بيان مصرف لبنان ليل أمس، عن موافقته على منح 40% من مستحقّات الجمعيّات الخيريّة الّتي تمّ تحويلها عن العام 2021 بشكل نقدي، كان في خانة المفاوضات وليس التّأكيدات"، داعيًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "تأكيد القرار رسميًّا، بإصدار التّعاميم اللّازمة لتنفيذه".
وأوضح في بيان، أنّ "من جهة أخرى، هذا المطلب هو جزء من سلّة مطالب محقّة كنّا قد فنّدناها خلال اجتماعنا مع الحاكم وجولات المفاوضات الّتي لحقته، ويمكن إيجازها بالتّالي:
- دفع الرّواتب الموطّنة في المصارف مباشرةً من هذه الحوالات.
- عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسّسات/ الجمعيّات بالـ"fresh" دولار، الّتي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع.
- إقرار تسهيلات خاصّة لهذه المؤسّسات/ الجمعيّات، تتعلّق بقيمة سقف السّحوبات الشّهريّة باللّولار".
وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "بناءً عليه، نحن مستمرّون بدعمنا التحرّكات الاحتجاجيّة حتّى تحقيق هذه المطالب".
وكانت قد ذكرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في "مصرف لبنان"، أمس، أنّ "المصرف يفيد بأنّه يقف إلى جانب الجمعيّات الخيريّة ومطالبها المحقّة، وقد سبق ووافق على منح 40 بالمئة من مستحقّات الجمعيّات الخيريّة، الّتي تمّ تحويلها عن العام 2021 وبشكل نقدي. وتمّ نهار الإثنين إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك". وأشارت إلى أنّ "بالتّالي، يمكن لأيّ جمعيّة وارد اسمها في الجدول الّتي زوّدتنا به وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، الحصول على جزء من مستحقّاتها نقدًا من حساباتها لدى المصارف. فاقتضى التّوضيح".
