أشارت أمانة الإعلام المركزية لنائب "الجمعية العالمية لحقوق الإنسان والسلام- الموّدة"، السفير جيلبير المجبّر، إل أن "حرية الدين والمعتقد مدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة / 18 / ، وأعيدَ تأكيدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة / 18/ ، والذي وقعته 160 دولة. وتشمل هذه الحرية بالإضافة إلى حرية التعبد، حرية إعتناق دين أو معتقد، أو عدم إعتناق أي منهما أو تغييرهما أو التخلّي عنهما. وتدافع كل الدول في إطار منظمة الأمم المتحدة عن مبدأي حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير، وتعمل على تعزيزهما وهما مبدآن مرتبطان إرتباطًا وثيقًا ومتكاملاً ويقومان على طابع كوني وغير قابل للتجزئة أو للفصل عن باقي حقوق الإنسان".
وأوضحت في بيان، أنه "من المؤسف أنه في الوقت الذي تتجه فيه أصوات الحق في العالم إلى تعزيز التعايش وإحترام خصوصية الأديان ومعتنقيها تُقْدِمْ بعض الحكومات والأنظمة على إتخاذ قرارات وتمرير تشريعات خارج محيطها تمسْ معتقدات شرائح وفئات أخرى في العالم، وكأنها ترفض مبدأ التعايش والإلتزام الخُلُقي لتكرِّسْ ما قد سبق أن طُرِحَ من نظريات فاسقة. ونؤكد على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلاّ للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة، أو حقوق الأخرين وحرياتهم الأساسية".
ولفتت الأمانة، إلى أن "أي تضليل للرأي العام، وإنّ أي إثارة لأي أفعال منافية للحشمة من المفترض أن تكون مُحظرة الإنتاج في المجتمعات اللبنانية وحتى العربية عملاً بالمواثيق، وكل عمل من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إطلاقه أمر مرفوض ومن الواجب إحالة صاحبه إلى السلطات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه وبحق المحرِّضْ عليه".
وشددت على أنه "إستنادًا إلى العديد من الدراسات الإسلامية رأينا أنّ الشريعة الإسلامية والتي تعتمد على الأُسُس القرآنية وأحاديث نبوية إلى أنّ المثليّة الجنسية هي شذوذ جنسي وخروج عن فطرة الإنسان ، كما تُصنّف هذه الآفة بخطيئة وجريمة يجب أن يُحاسب عليها المشارك فيها، كما يذكر المصحف الكريم قصة "قوم لوط" الذي نزل بهم غضب من الله لأنهم ووفقًا لمعظم التفسيرات شاركوا بأفعال جسدية شهوانية بين الرجال".
وأكدت الأمانة، أنه "وبما أنّ القوانين والمجتمع العربي متقيّد بالقوانين المدنية، وبنصوص الشريعة الإسلامية ، وبما يرد من نصوص في الكتاب المقدس، لذا على كل دول العالم بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية إحترام الخصوصية الدينية للدول العربية إنسجامًا مع مبدأ العلاقات الدبلوماسية القائمة على بروتوكولات موقعة بين هذه الدول".
