أكّد النّائب أشرف ريفي، أنّ "ترسيم الحدود البحرية يشكّل مصلحةً لبنانيّةً كبرى، للبدء بالتّنقيب عن الثّروة الغازيّة والنّفطيّة، والمطلوب إنجاز هذا الملف وفقًا لما تقتضيه المصلحة اللّبنانيّة وما يراعي القوانين الدّوليّة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "استكمال المفاوضات لإتمام عمليّة التّرسيم، الّتي هي المعبر للتّنقيب للاستخراج، سيكون بمثابة وضع لبنان على السكّة الصّحيحة، والمفاوضات يجب أن تديرها الدولة اللبنانية، فهي ليست ورقة على طاولة تفاوض إقليميّة، بل حقّ للبنان واللّبنانيّين"، مشدّدًا على "وجوب أن تتمّ هذه المفاوضات عبر قناة لبنانيّة واحدة، بناءً على خطّة تفاوض واضحة الأهداف لا شعبويّة فيها، بل إصرار على تحقيق مصلحة لبنان وحقوقه كاملة، ومصلحته في التّرسيم".
ورأى ريفي أنّ "ما يجري اليوم هو استغلال إسرائيلي لضعف الدّولة اللّبنانيّة، ولفقدانها القرار السّيادي على أرضها وبحرها"، مطالبًا المجتمع الدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية الّتي تدير المفاوضات، بـ"العمل على وقف الإجراءات الأحاديّة الجانب الّتي تقوم بها إسرائيل، وبتسريع التّفاوض وفق قاعدة نيل لبنان حقوقه كافّة".
