أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت، إطلاق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، في الجامعة الأميركية في بيروت، وصندوق مالالا العالمي، مشروعا بعنوان "نحو إطار شامل للأمن البشري والعدالة الاجتماعية في خطة التعافي بين لبنان وصندوق النقد الدولي: محورية التعليم في التمكين والمساواة".

وأوضح المنظمون، في بيان، أن هذا المشروع "هدف الى التركيز على خطة التعافي وإعادة الهيكلة، من خلال إطار سياسات شامل تم تبنيه من قبل تحالف واسع من الجهات الفاعلة. وقد تم ذلك من خلال بدء حوار بناء على مستوى الدولة قائم على الأدلة لضمان خطة عمل موحدة ومتعددة المستويات والتي دعت إلى عقد اجتماعي أقوى ومساحة مالية أكبر للعدالة الاجتماعية"، مشيرين إلى أنه "هدفت خطة العمل إلى دمج إحتياجات وأولويات جميع السكان في لبنان، النظر في الآثار الجندرية لسياسات التقشف، لا سيما تجاه الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والفتيات؛ ووضع الأساس لعقد اجتماعي جديد يركز على التعليم الشامل والجيد كعامل توازن وتمكين ويستثمر في النظم العامة والقطاعات الاجتماعية".

من جهته، ذكر مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة و الشؤون الدولية جوزيف باحوط، أنه "غالباً ما نقول أن في الأزمات فرص، لكن لم يعد في لبنان الكثير من الوقت. من هذا المنطلق، من الضروري التركيز على القطاع التعليمي".

بدوره، ذكر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "القلق على التربية يأتي بسبب الإنهيارات المجتمعية والأزمات، وهو ما دفعنا إلى وضع خطط عاجلة تستجيب لمطالب القطاع التربوي بكل مكوناته وحمايته، وبتماسك المنظومة التربوية والحفاظ على مواردها البشرية من الهجرة والضياع".

واعتبر أنّ "التحدي بالنسبة إلينا هو في كيفية الحد من تأثير القرارات الموجعة التي ممكن ان تتضمنها خطة التعافي على مختلف الفئات. وتأمين التعليم من خلال مقاربة إجتماعية تراعي العدالة الإجتماعية والأمان وتوفر إمكانات تعليم نوعي وشامل للجميع".

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف هكتور الحجار، ممثلا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن "التقشّف يطال كل الفئات المهمّشة والهشّة وبمن فيهم المرأة".

وأشار، في الرسالة الرسمية لميقاتي، إلى أنّه "تعددت الأزمات وكنا في كل محطة نبحث عن حل يتناسب مع أنواع الحاجات، وتبقى الحاجة الأكثر إلحاحاً اليوم محاربة الفقر وتوفير الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية، وتوفيرها ضمن رؤية تنموية شاملة".