اشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، مصطفى بيرم، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة في تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، إلى أن "الاجتماع خصص للبحث في المشاكل والحقوق الواجبة والمستحقة لموظفي القطاع العام، وتمت جوجلة الآراء والافكار والتوصل الى ما ترك الاجتماعات مفتوحة، ودعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول، وهنا ندعو رابطة الموظفين الى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجبا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابا جديدا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة".
وذكر، أنه "تم البحث في أفكار عدة في ظل صعوبات التي يعيشها البلد، وتم الإتفاق على حلول أولية منها: الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقا بثلاثة ايام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الأن 700 الف لم يعد هذا الربط منطقيا، وما اقترحناه هو التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب الا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من اي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر، ولكن يوكل الى كل وزير ومسؤول في وزارته او في ادارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام".
واوضح بيرم، أن "الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضررا حاليا، والوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل، لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهده حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة، أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 الف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عمليا بحكم ان لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار"، مبيناً "اننا لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق باطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعا من المعيار بعيدا من ارتفاع او انخفاض سعر الصفيحة، ولقد وعد يوسف الخليل بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، اي مبلغ 64 الف ليرة والسعي الى تعجيل السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة الاثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة".
واضاف: "لقد أبلغنا ميقاتي أنه تبلغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن هناك سعيا حثيثا لاقرار الموازنة العامة وهذا الأمر سيغير بتقديري الكثير من الأمور، أما الأمر الآخر فهو الطلب من وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي القطاع العام تحديدا".
واكد بيرم، أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة، وتم تكليفي بدعوة الموظفين والزملاء الأعزاء للاجتماع لنفكر سويا كيف يمكن ان نتساعد، يجب من جهة أن نكسب معركة الرأي العام، وان ننتبه لئلا يسقط القطاع العام وكلنا نعلم بأن هناك كلاما حول القطاع العام لدى صندوق النقد الدولي، ونحن لن نسمح بذلك، لأن القطاع العام هو الذي حافظ على هيكلية الدولة، ونحن معنيون بأن نتعاون بعيدا عن أي شخصانية او مزايدة في هذا المجال".
