أعلنت وزارة الثقافة، أنّ "بناءً على اقتراح وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال)، مرسوم تحديد معايير قيد الممتلكات الثّقافيّة غير المنقولة، أولى الوزير موضوع المرسوم أهميّةً خاصّةً منذ دخوله إلى الوزارة، إيمانًا منه بضرورة تحديث القوانين والنّظم الرّاعية لحماية التّراث، ضمن سياسة وطنيّة ترعى وتصون الموروث الثّقافي لا سيّما غير المنقول منه،، وتحدد معايير التّصنيف حفظًا للهويّة الوطنيّة، وصونًا للحقوق والواجبات ومنعًا للالتباس والاستنسابيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "مستشاري الوزير للشّؤون القانونيّة والتّراث المعماري والعمراني وخبراء المديريّة العامّة للآثار، أعدّوا وراجعوا مشروع المرسوم منذ بداية العام الجاري، بمشاركة خبراء اختصاصيّين في التّراث لا سيّما الحديث منه، التّرميم والتّنظيم المديني، إضافةً لعدد من الخبراء وأهل الاختصاص في حماية التّراث؛ قبل عرضه أمام مجلس شورى الدولة والعمل بملاحظاته".
وأوضحت الوزارة أنّه "تمّ الاستئناس بقوانين وأنظمة مشابهة في عدد من الدّول العربيّة والأوروبيّة وكندا خلال مرحلة التّحضير والإعداد. مع التّأكيد أنّ المرسوم بات نافذًا واجب الاعتماد والتّطبيق، كما الاستناد عليه عند إعداد قرارات الإدراج أو مراجعتها، وعند تقديم طلبات هدم للأبنية المبرزة أمام وزارة الثقافة".
وأكّدت أنّ "ما حصل مرحلة مفصليّة وأساسيّة من مراحل توثيق وإدراج المباني التّراثيّة في لائحة الجرد العام، المباني المصنّفة أو المعترف بها لحفظها، صونًا للهويّة والذّاكرة الجماعيّة"، مبيّنةً "أنّها تعمل على شرح المرسوم من خلال ندوات تعريفيّة في وقت قريب".
