أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدينا"، معتبراً أن "القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين"، وأشار إلى "أننا سنضع حدا أدنى للضرائب المفروضة على الشركات بـ15 بالمئة"، مشدداً على أن "القانون سيسمح لأميركا أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث".
كما حث بايدن الكونغرس على تمرير القانون المقترح ويؤكد أنه "الطريقة الأقوى لخفض التضخم"، موضحاً أن "القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأميركيين ويخفف ضغط التضخم".
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي، قد أعلن أمس، "رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25 بالمئة و2.50 بالمئة، لمكافحة التضخم". وتوقع "مواصلة رفع سعر الفائدة". وأكد أن "التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".
