دخل وزراء تابعين للمجتمع المدني الى الحكومة لأوّل مرة منذ زمن، ويُفترض أن هذه القوى التي حملت شعارات التغيير والاصلاح في الدولة أن تترجمها أفعالاً في وزارات الدولة التي استلمتها، ووزارة البيئة واحدة منها.

دخل ناصر ياسين الى وزارة البيئة في شهر تشرين الاول من العام 2021، كانت الأنظار تتّجه اليه تحديدا كونه الآتي من الملعب الخصم للدولة ويريد أن يحسّن فيها، فإذا به يقوم بمسيرة تشبه مسيرة أغلبيّة الوزراء الذين انتقدهم، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة، مشيرة الى أنّ "الوزير ذهب أبعد ممّن سبقه مرتكباً سلسلة من المخالفات الاداريّة، أولها نقل موظف من وظيفة رئيس دائرة الشؤون الوظيفيّة والماليّة واللوازم الى وظيفة رئيس قسم اللوازم".
تتطرق المصادر الى مخالفة التسلسل الاداري في الوزارة المذكورة، مشيرة الى أن "معظم رؤساء الوحدات يعمدون الى مخالفة التسلسل الاداري المحدّد بموجب احكام المادة 9 من قانون تنظيم الادارات العامة، إذ على سبيل المثال تمّت احالة جميع ملفّات المؤسّسات المصنّفة كالمصانع والمزارع ومحطّات المحروقات وغيرها من قبل رئيس مصلحة البيئة السكنية مباشرة الى الوزير دون مراعاة التسلسل الاداري، على الرغم من أنّ البتّ بطلبات الترخيص للمؤسسات الصناعية وغير الصناعية هو من صلاحيّة المدير العام.
تلفت المصادر أيضا الى انه تمّت إحالة بريد رئيس دائرة الانظمة الايكولوجيّة الاخصائيّة لارا سماحة مباشرة الى الوزير دون عرضها على رئيسها المباشر أو المدير العام،اضافة الى سلسلة مخالفات اداريّة اخرى، مؤكّدة أنّ "هذا الأمر دفع بالمدير العام الى توجيه كتاب الى وزير البيئة فنّد فيه مجموعة المخالفات المرتكبة في الوزارة".
تضيف المصادر: "تمّت أيضاً إحالة الملفّ الشخصي لموظف مباشرة على الوزير من قبل رئيس قسم الوظيفة ودون مراعاة التسلسل الاداري مع العلم أن الموظفة تم تكليفها، خلافا للقانون ودون رقابة مجلس الخدمة المدنيّة برئاسة دائرة الشؤون الوظيفيّة"، لافتة الى أن "الاجازات الادارية أُحيلت أيضًا ودون راتب الخاصة بإحداهن مباشرة الى الوزير ودون موافقة رئيسها، ممّا الى أدّى الى اصدار قرار في موضوع الاجازات دون راتب مخالف لعقد المذكورة وتم بعدها تعديله، مع الاشارة الى انّ الموظّفة تشغل منصب رئيس مصلحة في وزارة البيئة، وهي منتسبة الى نقابة المحامين وهذا الامر مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة".
ذهب وزير البيئة أبعد من ذلك، إذ تشير المصادر الى أنّه "قام باعفاء الموظفين من البصم على آلة الدوام الالكترونيّة واستعاض عنه بالتوقيع على سجلّ حضوري لدى رؤساء المصالح"، وهنا لفتت المصادر الى أنّ "هذا الامر يشكّل مخالفة صريحة للمرسوم 11404 تاريخ 11/12/1962 المتعلّق بتعليمات ضبط دوام الموظفين بواسطة الساعات".
ولكن الامر الأكثر إثارة للجدل، بحسب المصادر يكمن بأنّ "سيارة ملك وزارة البيئة سُرقت من قبل أحد الاجراء العاملين في برنامج الامم المتحدة الانمائي، وعندما أُبلغ وزير البيئة بالموضوع لم تعمد وزارة البيئة الى تحصيل حقوق الدولة، كونها السيارة من أملاكها، أو الادعاء على كلّ من يظهره التحقيق متورطاً، والسبب ربما تورط أحد موظفي UNDP، فتتعاطى الوزارة وكأن سيارة لم تُسرق".
إذاً، مخالفات عديدة ارتكبت في وزارة البيئة عرضت "النشرة" جزءًا منها... فماذا عن عقود المصالحة للموظفين مع برنامج الامم المتحدة الانمائي؟.