ليس خفياً على أحد أن الدولة اللبنانية كانت تحوّل من خزينتها أموالاً الى UNDP، التي وبهذه الأموال تقوم بمشاريع وتوظيفات في وزارات الدولة لصالحها.

قبل حصول أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار،كانت الـUNDP تتقاضى من الدولة على سبيل المثال مليار و500 مليون ليرة على دولار 1515 أيتقريبا ما يعادل مليون دولار سنوياً تقوم فوراً UNDP بحسم 5 الى 10% من المبلغ كبدل نفقات إداريّة أي مئة ألف دولار تلقائياً.

وتضيف المصادر: "بالمبالغ المتبقية كانت UNDP توظّف في ادارات الدولة اللبنانية"، لافتة الى أن "المشكلة بدأت عندما تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فما كان يوازي مليون دولار على 1515 وإذا افترضنا على سعر صيرفة أصبح يوازي 60 الف دولار، واذا حسمنا 10% فإن ما يبقى هو 54 الف دولار".

عقود بدلات أتعاب

تشدّد المصادر على أنه "وبهذا المبلغ ما عاد بإمكانUNDP أن توظّف لأكثر من 18 شهراً، والوزير الذي كان يطلب توظيف هذا الشخص أو ذاك بعقود معهاوبمبالغ ضخمة لم يعد يستطيع ذلك، من هنا اتخذ القرار على صعيد الحكومة بإجراء عقود "بدلات أتعاب" أو بمعنى آخر "عقود مصالحة" لإبقاء هؤلاء الاشخاص ضمن الإدارات لأنّUNDP لم تعد تستطيع أن تستمرّ بالتوظيف بنفس المبلغ وحتى لا يتم صرف هؤلاء الاشخاص الذين هم بأغلبهم "تنفيعات".

تقول الرواية إن في وزارة البيئة وقعت الواقعة يوم قرّر الوزير السابق دميانوس قطّار السير بعقود المصالحة،خصوصاً بعد أن اصطدم بالمدير العام برج هاتجيان الذي طلب الاصرار والتأكيد على أنه بحال المضي بهذه العقود فإن الوزير يتحمّل كامل المسؤولية عند حصول أي مشكلة. إذ تشير المصادر الى أن "هذا الامر يعدّ توظيفا مقنّعاً خلافا لاحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 وتحديدا المادة 21 منه التي منعت التوظيف في الادارات العامة الا بقرار من مجلس الوزراء، كذلك مخالفة لاحكام المادة 80 من قانون الموازنة العامة للعام 2019 (القانون رقم 143 تاريخ 31/07/2019) والتي قضت بوقف التوظيف في الادارات العامة، وأخيرا مخالفة لقرار ديوان المحاسبة رقم 55 تاريخ 27/10/2020 والذي قضى بوقف الموافقة على مشاريع العقود هذه".

رفض ديوان المحاسبة

تشير المصادر الى أنه "يوم طلب المدير العام الاصرار والتأكيد لرفع المسؤولية عنه تراجع قطّار يومها عن إجراء عقود المصالحة، ونامت القضية في ادراج وزارة البيئة الى أن وصل ناصر ياسين إليها وتجرّأ على ما لم يقدم عليه قطار، فأصرّ وأكّد على السير فيها مع شخصين سبق وأن عملا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي ضارباً بعرض الحائط لكلّ ما تقدّم".

ولأنّ ديوان المحاسبة هو جهاز رقابة مسؤول عن ادارة الاموال العامة، اتّصلت "النشرة" برئيس الديوان القاضي محمد بدران، الذي أكد وصولعدّة شكاوى الى الديوان حول عقود المصالحة،فرفضها واعتبرها غير قانونية، إلا أن رئاسة الحكومة عادت وصادقت عليها".

مخالفات مستشارين

ولم تقتصر فقط المخالفات على العقود مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، إذ انّ لأحد مستشاري الوزير حصّة من المخالفات. إذ تشير المصادر الى أن "الوزير عيّن أحد المستشارين وهو رئيس جمعية بيئيّة كان سبق للوزارة المذكورة أن حجبت عنه مساهمة مالية لمخالفة الجمعيّة القوانين المرعيّة الاجراء، في حين أن كامل ملفاتها موجودة لدى مصلحة التوجيه البيئي"، وتضيف المصادر: "المخالفة الأهمّ تكمن في عدم تصريح المستشار عن الذمة المالية العائدة له، وهذا الامر يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 الذي يشدد على ضرورة أن يقوم الشخص الذي يؤدي وظيفة أو خدمة عامة بالتصريح عن الذمة المالية".

حتى الساعة لم يتم السير بالعقود في وزارة البيئة، فهل يخالفناصر ياسين وينفّذها؟ ولماذا رفض ديوان المحاسبة السير بعقود المصالحة بالاجمال ومع برنامج الامم المتحدة الانمائي؟.