بدأت محاكمة ضابط احتياط في الجيش الألماني أمام قضاء بلاده،، بتهمة التجسس لحساب روسيا بين عامي 2014 و2020.

وتشتبه النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بمسائل "الإرهاب" والتجسس في ألمانيا، بأن الضابط زوّد أجهزة الاستخبارات الروسية بمعلومات حول قوات الاحتياط في الجيش الألماني و"الدفاع المدني"، وحول تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ 2014.

وبحسب المصدر ذاته، تشتبه السلطات الألمانية في أنه نقل معلومات حول مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي يربط روسيا بألمانيا والمعلق منذ شباط.

وعند افتتاح المحاكمة، أعلن المشتبه به أنه يعتزم التحدث في الجلسة التالية المقررة في الأول من أيلول، كما قالت الناطقة باسم المحكمة العليا المحلية في دوسلدورف.

وإذا دانته المحكمة، فإن المتهم، البالغ 65 عاماً ويُعتقد أنه تصرّف بدافع التأييد لروسيا بدون تلقي مكافآت مالية على خدماته، وفق وسائل الإعلام، سيواجه عقوبة السجن لسنوات عدة، ومن المتوقع صدور الحكم في نهاية العام الجاري.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المشتبه به، الذي عُرف عنه باسم (رالف. غ)، كان على اتصال بموظفين اثنين في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية يخدمان في ألمانيا رسمياً بصفة ملحقين عسكريين.

وقد أقر المتهم بالوقائع، بحسب المجلة الألمانية، لكنه أكد أنه كان يجهل أن بعض من كان على اتصال بهم يعملون لحساب الاستخبارات الروسية.

وأفادت النيابة العامة الفيدرالية عند توجيه التهمة رسمياً إلى (رالف. غ) في نيسان، بأنه كان ضابط احتياط في الجيش، وكان "يُشرف على قيادة ارتباط محلية بصفته مساعد القائد"، وكان نشاطه المهني المدني، الذي لم يتم توضيحه حتى الآن، يُتيح له أن يكون عضواً في "لجان أعمال ألمانية عدة".

وتمكن المتهم بفضل عمله المزدوج العسكري والمدني من نقل "وثائق ومعلومات بعضها من مصادر عامة، في عدد من المناسبات" بين 2014 وآذار 2020.

وذكرت المجلة أن ضابط الاحتياط سلم كذلك مقاطع من مسودة تقرير للحكومة الألمانية بعد تشديد فقراته المرتبطة بالعلاقات مع روسيا إثر ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

كان الضابط الألماني، وفقاً لـ"دير شبيغل"، يتواصل مع الروس خلال لقاءات على انفراد أو عبر الهاتف أو بواسطة البريد الإلكتروني وحتى تطبيق واتساب، وفي المقابل تلقى "دعوات إلى فعاليات نظمتها أجهزة حكومية روسية".