تعهد ​وزير الاقتصاد​ والمالية والصناعة الفرنسي برونو لو مير، بأن تتخذ سلطات بلاده التدابير اللازمة لمنع الزيادة الحادة في أسعار ​الغاز​ و​الكهرباء​ العام المقبل، لافتا الى أنه "سيستمر الحد ​الأقصى​ للزيادة المحتملة في ​الأسعار​ بنسبة 4% حتى نهاية عام 2022. وفي عام 2023 سيتم احتواء الزيادات في الأسعار كما قال الرئيس، ورئيس الوزراء".

ووعد الوزير الفرنسي بتقديم إعانات لدافعي فواتير الكهرباء والتدفئة من الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات ​يورو​.