علمت «الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، كان منزعجا جدا من الاتجاه نحو اعتماد ​سعر الصرف​ الرسمي للدولار على اساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة. ونُقل عنه تحذيره من أنه «لو استمر هذا القرار ساري المفعول بطبعته الأصلية لكان قد تسبّب بأزمة كبيرة في البلد وبتداعيات مالية واجتماعية»، لافتاً الى «انّ قرارا من هذا النوع يُتّخَذ على نحو متدرّج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه».

وعلمت «الجمهورية» ان مراجع عليا تدخلت في هذا الملف واعادت تصويبه في اتجاه حصر اعتماد سعر الـ 15000 الف ليرة ب​الدولار الجمركي​ تحديداً.
واعتبرت هذه المراجع «ان رفع سعر الصرف الرسمي الى الحد الذي كان مُعلناً يستوجب قبلاً إنجاز الاتفاق النهائي مع ​صندوق النقد الدولي​ حتى يساهم عبر مساعداته في احتواء الأثر السلبي الذي سيترتّب على مثل هذا الخيار».

تحديد سعر الصرف والاتفاق عليه لم يعرض على المجلس المركزي ل​مصرف لبنان

بحسب "الأخبار"، فإن ما هو واضح لغاية الآن، أن خطوة تحديد سعر الصرف والاتفاق عليها لم تُعرض، ولو من باب العلم والخبر، على المجلس المركزي لمصرف لبنان. أصلاً، المجلس المركزي فيه دمى تابعون لمراجع سياسية يدافعون ليل نهار عن استمرارية سلامة وبقائه في منصبه ضمن المسار الذي رسمه لتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة النظام المصرفي. والدمى ليست حكراً على المجلس المركزي، ففي لجنة الرقابة على المصارف دمى مماثلة، وفي الهيئة المصرفية العليا أيضاً، وفي سائر المؤسسات التي يرأسها سلامة بوصفه حاكماً لمصرف لبنان. لذا، لا يعوّل على هذه الدمى، بينما المسار الذي فرضه سلامة بات واضحاً ومعروفاً: فرض تعدّدية في سعر الصرف تتيح إطفاء جزء من الودائع، ثم تغطية السحوبات من الودائع المحجوزة عبر ضخّ النقود. الأمران يؤدّيان إلى ارتفاع مستمرّ في سعر الصرف، ولا سيما أنه لم يتم إقرار قانون ​كابيتال كونترول​، وحصيلتهما تضخّم في الأسعار يستلزم طباعة المزيد من الليرات التي يُعاد استخدامها في سياق الهدف نفسه، بما يغذّي أيضاً ارتفاع سعر الصرف... ثم التضخم وهكذا دواليك. هذه دوامة متواصلة منذ ثلاث سنوات.