أشار حزب "الكتلة الوطنية" إلى أنّ "الغموض الذي يلفّ اتّفاق ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة يطرح علامات استفهام حول حجم التنازلات التي أقدم عليها لبنان الرسمي خلال فترة المفاوضات بشأنه، فغني عن القول إنّ مسار ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة تشوبه شوائب منذ بدايته في العام 2007. ولعلّ الخطأ الأبرز الذي يُسجَّل على السلطات اللبنانيّة يكمن في اعتماد الخط 23 عوضًا عن الخط 29 الذي كان ليعطي لبنان مساحات شاسعة جنوبًا، ثبُتَ لاحقًا أنّها غنيّة بالحقول الغازيّة، وكان ليعطيه موقعًا تفاوضيًا أفضل بكثير، وهذا كان رأي الفريق التفاوضي بقيادة الجيش اللبناني الذي طالب بتعديل المرسوم 6433 أسوة بعدد كبير من نوّاب وقوى التغيير".
ولفتت في بيان الى أنه "في حين أنّ إسرائيل أعلنت اليوم باسم رئيس وزرائها يائير لابيد رفضها لاتفاق الترسيم بعد تقديم لبنان تعديلات وصفها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "بالشكليّة"، يبقى اللبنانيّون في انتظار تفاصيل الاتفاق وأسباب فشله رغم التنازلات الكبيرة للبنان بدءًا بقبوله مبدأ التفاوض انطلاقًا من الخط 23 وليس الخط 29، فرفض إسرائيل اليوم الاتّفاق يفرض مقاربة مختلفة لعمليّة التفاوض، تنطلق أوّلاً من أن تكون الحكومة اللبنانيّة المرجعيّة الوحيدة في تحديد موقف لبنان، إذ إنّ دخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط التفاوض في الربع الساعة الأخير أضعف موقف لبنان وجعله عرضة للمزايدات الإقليميّة".
رأت الكتلة أنه "في حين أنّ ردّ إسرائيل على لسان رئيس وزرائها يبدو كنتيجة لزيادة الضغط السياسي والشعبي على حكومته بعدما أعلنت عن تفاصيل الاتّفاق منذ أيام، يبقى التكتّم عنوان التفاوض لدى الطرف اللبناني. فجلّ ما يرشَح عن عمليّة التفاوض هو التنافس بين الرؤساء الثلاثة على انتزاع اتّفاقٍ ما يبدو أنّ الشكليّات تطغى فيه على المضمون، كونه يتبيّن أنّ السلطات اللبنانيّة حريصة أكثر على شكل التوقيع منه على الحفاظ الفعلي على ثروة لبنان من خلال المطالبة بالخط 29، ومن حق الشعب اللبناني أن يطّلع على تفاصيل الاتّفاق والمطالب اللبنانيّة وأسباب التنازل عن الخط 29. وعلى المجلس النيابي كذلك مساءلة الحكومة إذ تقع عليه مسؤوليّة تاريخيّة في تقييم الاتّفاق وتصحيح مسارٍ طويل من الاخفاقات والتنازلات في التفاوض والترسيم".
وشددت على أن "المطلوب أن تعرضَ الحكومة اللبنانية الاتّفاق على مجلس النوّاب، وأن تشرح تفاصيل المسار التفاوضي وحجم التنازلات، والمطلوب تفعيل دور الفريق العسكري-التقني بقيادة الجيش اللبناني عبر إشراكه بشكل مباشر في المفاوضات، والمطلوب أيضا أن توكل مهمة التفاوض للسلطة التنفيذيّة عملاً بالدستور، فلا تكون المصلحة الوطنيّة العليا عرضة للتجاذب بين رؤساء القبائل والميليشيات اللبنانيّة، داخل المؤسّسات وخارجها".
