أكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، أنّ مع "دهم الاستحقاقات والضرورات التي تحمل معها الآمال والمخاطر على حد سواء، نلوذ بالعقل وبالمحبة. تقول الحكمة إنه إذا عمت الفوضى، فعليك أن تحتمي بعقلك لكي تنجو".

ورأى عربيد، خلال لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، أنّ "لبنان يحتمي بالعقل، عقل الحكمة المعتقة بين أحجار البيوت الدافئة في جبالنا الباردة"، وإذ أسف عربيد "لأن ظروف الناس وأحوال البلد تتعقد، مع كل استحقاقٍ فائت، أو فرصة مضيعة"، أشار إلى "أننا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ننظر إلى هذه الأحوال والفرص، وفي بالنا أولاً اقتصاد الناس. هذا المفهوم الذي يشمل اقتصاد المؤسسات والحال الاجتماعية، ولا يستثني الدولة ومؤسساتها".

وأكد عربيد "أن المرحلة تحتاج إلى الحكمة التي وحدها تفتح الأبواب الموصدة أمام الحوار والحلول، ولأن العقل الحكيم والحوار البناء يخرجنا من هذه الفوضى، قررنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان نستكمل لقاءاتنا مع سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، فهو رجل الحوار والحكمة، صاحب الكلمة الجامعة".

ولفت إلى "أننا نستمر في المجلس بتركيز جهودنا وامكاناتنا وطاقاتنا ووضعها في تصرف السلطة التنفيذية، وننمي جهوزيتنا بصورة دائمة للمساعدة على صياغة آراء في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، موضحًا أنّ "اللبنانيين يتطلعون إلى إعادة تكوين سلطة جديدة ورئيس جديد لوضع رؤية للخروج من الازمة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها من كافة أبناء المجتمع اللبناني المقيمين والمغتربين".

بدوره، ذكر الشيخ ابي المنى، أنكم "دعيتم مرارا إلى عقلنة مفهوم التغيير والإصلاح بدءا من تطوير قانون الانتخابات وسن التشريعات وصياغة ​سياسة​ اجتماعية واقتصادية عادلة وفعالة، إلى ضرورة مكافحة الآفات ومعالجة القضايا المتراكمة".

ولفت إلى أنّ "الواقع المأزوم وضع لبنان في غرفة العناية الفائقة، وأكد أن بلدنا مريض ويحتاج إلى علاج"، معتبرًا أنّ "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي واحدة من أشد عشر ازمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وباتت تعرض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وشدد ابي المنى، على "أننا نؤمن معكم بأن تلك الأزمات قابلة للحل، ونضيف أن ذلك ممكن فقط من خلال احترام الدستور والتصدي معا لمعالجة الواقع الراهن بمنع حصول الفراغ الرئاسي كما يحصل في معظم الأحيان، ومنع عرقلة تأليف الحكومة المنسجمة والقادرة على التعاطي الإيجابي مع الملفات الإصلاحية المطلوبة، ومن خلال تأكيد احترام الطوائف وما تمثله من قيمة روحية وأخلاقية عالية، وتأكيد احترام الدولة وما تمثله من سلطة مدنية وطنية عادلة، وبالتالي من خلال العمل معا على توحيد الرؤية الوطنية وتوجيه الرأي العام، وحث المجتمع على رفض الفساد، وعلى المشاركة في بناء الدولة.