ردّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على "التغريدة الملفقة والمفتعلة" للقاضية غادة عون، لافتاً إلى أن مضمون التغريدة "لا يستحق مني التفاتة لأنها تدعوني إلى السخرية لسخافتها ومجافاتها للعقل، غير أن تلك الفعلة ليست معزولة عن سياق سياسي متمادٍ قوامه "وَسْلَنَةُ" القضاء، أي جعله وسيلة وأداة للكيد السياسي والشخصي الذي بَلَوْتُهُ قبل ذلك مراراً، وخرجت منه أكثر صلابة وأعزَّ شأناً".
وفي بيان له، رأى أن "خروج القاضية المذكورة عن موجب التحفظ أصبح قاعدة، كما أن سكوت الهيئات القضائية ورؤسائها عنها صار قاعدة أيضاً بل فضيحة أدهى"، متوجهاً إلى هؤلاء المسؤولين بالقول: "لقد رحل العهد، ولم ترحل معه تدخلاته المخجلة، فمتى يتحركون لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الذي يُسَمَى في عرف القانون "فعلاً فاضحاً علنياً"، وخدشاً لحياء العدالة ووقارها، خصوصا ان ما روّجته وما استندت اليه هو في الاساس محض اختلاق وتلفيق من طرف سياسي معروف".
وفي حين شدد على أنه " لا أدافع عن نفسي بتهمة ملفقة تافهة، ولكني ادافع عن القضاء من خاتمة حزينة"، لافتاً إلى "أنا فؤاد السنيورة شديد الفخر بأنّي أعدت الانتظام إلى المالية العامة، بينما- ويالأسف- هناك من انشغل في الافتراء علي وانتهى في ان لا تكون للدولة اللبنانية موازنة عامة لمدة أحد عشر عاماً متوالية، مما تسبب بحالة التفلت المالي التي لا يزال يعاني منها لبنان إلى الآن".
وأَاف: "أنا الذي أدرج المادة 73 في قانون موازنة العام 2001 لإخضاع مؤسسات الدولة ومؤسساتها لنظام التدقيق الداخلي والخارجي، من قبل مكاتب التدقيق المختصّة والراقية. كما جرى بعدها إقرار مشروع القانون رقم 17053 من قبل حكومتي الأولى بتاريخ 25/05/2006، والذي لايزال حبيس الأدراج".
