أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنه "إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن سرقة الأصول الروسية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا خيار، سيكون من الضروري سحب الأموال بشكل نهائي من ممتلكات مستثمريي القطاع الخاص من هذه البلدان، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين عن الحمقى من حكوماتهم".
وأشار إلى حقيقة أن هذه "المصادفة سعيدة بالأموال والممتلكات الثمينة الأخرى في روسيا، أنها تزيد قليلا عن 300 مليار دولار، تكفي للتعويض عما سرق من روسيا".
