أكد الوزير السابق بطرس حرب، بعدما وقع ستة وعشرون نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية على عرضة إتهامية بجرم هدر المال العام في وزارة الإتصالات، أنه "قام بفسخ عقد إيجار مبنى قصابيان بعدما كان من المفترض أن تدفع وزارة الإتصالات ما يفوق الخمسة عشر مليون دولارًا كبدلات إيجار لسبع سنوات، بالإضافة إلى مبلغ يتجاوز الإثني عشر مليون دولار كتجهيزات ونقل معدات إلى المبنى الجديد".
أما بالنسبة لترخيصي لشركتي الخليوي صرف أموال للدعاية والإعلان، فقد إستند إلى قرار مجلس الوزراء عام 2012 الذي نقل مصاريف تشغيل شبكتي الخليوي من على عاتق الشركات المشغلة لها إلى وزارة الإتصالات ومنحها حق صرف ما يلزم لتشغيل الشركات والشبكات، وهو ما قام به بالموافقة على صرف أموال تحدد قيمتها الشركات المشغلة لشبكتي الخليوي للدعاية والإعلان.
وقال حرب: "الزعم بأنني قمت بذلك دون سند قانوني غير صحيح ويشكل إتهامًا كيديًا". ووضع حرب نفسه بتصرف أية لجنة تحقيق في الموضوع لتوضيح ملابسات الملفين المذكورين.
