عقدت "الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر"، إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيانا أسفت فيه "لغياب الجدّية في التعاطي مع ملف إنتخاب رئيس للجمهورية، ومراهنة البعض على الوقت او على الخارج، على رغم أهمية هذا الاستحقاق ومحوريته في إعادة تكوين السلطة وتسيير مؤسسات الدولة".
أكدت "الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر" أن "التيار يتعاطى بأقصى الإيجابية مع ملف إنتخاب رئيس للجمهورية، إنطلاقا من ورقة الأولويات الرئاسية التي تقدم بها و من اهمية الإتفاق على برنامج ينجح على اساسه من سيتم انتخابه، فيتلازم وصول الشخص مع البرنامج ولا يقتصر فقط عليه، لذا فإن التيار منفتح في الداخل على الجميع لاختيار الشخص المناسب"، مشيرا الى ان "أما الإتصالات التي يجريها رئيس التيار جبران باسيل في الخارج في ظل اللامبالاة الدولية والإقليمية بلبنان، فهي تتم من زاوية تأمين الظروف الخارجية الداعمة لخيار اللبنانيين عندما يتم اتخاذه، من خلال برنامج متفق عليه كشرط لإنجاح العهد بالخروج من دوامة الانهيار والنكد النكد السياسي التي عرقلت ولاية الرئيس العماد ميشال عون".
ولفتت في بيان، بعد إجتماعها الدوري برئاسة باسيل، إلى أن "من الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يمتنع عمدًا عن القيام ما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، وبالمقابل فإنه يعد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها، ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافا للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس".
وشددت على أن "التيار الوطني الحر لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية،
لا ان تكون الامور كالعادة على نحو ما يخطط له، وهو يرى أن الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".
في السياق، ذكرت أن "التيار أبدى ارتياحه إلى بعض مسارات التحقيق القضائي الجاري في عدد من ملفات الفساد والتي سبق للتيار أن تقدم قانونيا بفتحها كملف النافعة والدوائر العقارية وغيرها، ويعتبر التيار أن من مسؤولية مجلس النواب تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في الملفات، واولها ملف سرقة اموال اللبنانيين التي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى حاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي يواجه دوليا عددا من الدعاوى ، فيما يمتنع القضاء اللبناني عن ملاحقته ولا يزال هو يتصرف على انه الآمر الناهي في مصير النقد والمال والاقتصاد وحياة اللبنانيين، ويصدر التعاميم المخالفة للقوانين. ويؤكد التيار انه سيتقدم قريبا بملف الى مجلس النواب" في هذا الشأن.
و هنأت الهيئة "دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على النجاح الكبير في تنظيم مباريات كأس العالم في كرة القدم، واعطاء أجمل صورة حضارية عن العرب في وقت تتعرض فيه صورتهم للتشويه دوليا، ويدعو لقطر ولدول الخليج وللعرب عموما بالنجاح في مسيرة الاستقرار والازدهار".
