أكّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النّائبة عناية عزالدين "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة وبأسرع وقت ممكن لأزمتَي سعر حليب الأطفال وإعادة فتح المدارس الرسمية"، معتبرةً أنّ "هاتين القضيّتَين تمسّان حقَّين أساسيَّين للأطفال هما: الحصول على الغذاء والتّعليم".
وشدّدت، اثر ترؤّسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي خُصّص لطرح هذين العنوانين، على "أهميّة إعطاء قضايا الأطفال في لبنان أهميّة قصوى، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي نمر بها"، مشيرةً إلى أنّ "الأطفال هم الرّأسمال البشري للبنان، وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التّهاون في أيّ حقّ من حقوقهم". وذكّرت بـ"أنّني سبقت أن حذّرت من خطورة عدم إيجاد حلول لهاتين الأزمتين، ومن التّداعيات الخطيرة على المستوى الصحّي والمعرفي الّتي يمكن أن تظهر في المستقبل، في حال عدم إيجاد الحلول السّريعة والجدّيّة".
ولفتت عزالدّين إلى أنّ "سعر علبة حليب الأطفال في الأسواق اللبنانية بعد قرار رفع الدعم وصل إلى حدود المليون ليرة، وهذا السّعر غير منطقي وغير مقبول ومبالَغ فيه"، مطالبةً الجهات المعنيّة بـ"معالجة هذه المسألة". وأعلنت أنّ "اللّجنة ستتابع هذه القضيّة مع كلّ الجهات، وستخصّص جلسات إضافيّة خلال الأسابيع المقبلة، لتستمع وتسائل كلّ المعنيّين من أجل الوصول إلى آليّة تضمن حصول كلّ رضيع لبناني على حقّه في الغذاء".
أمّا بالنّسبة للأزمة التّربويّة، فحذّرت من أنّ "عدم انتظام العمليّة التّربويّة سيؤثّر على مستقبل أطفال لبنان وعلى جودة التّعليم"، مركّزةً على أنّ "التّراجع في نسبة التّسجيل في المدارس الرسمية ينبئ بازدياد نسبة التّسرّب المدرسي، لأنّ هناك جزءًا من الّذين تركوا المدرسة الرسمية غير قادرين على الالتحاق بالمدارس الخاصة".
وأشارت إلى أنّ "لبنان انضمّ إلى قائمة الدّول الّتي تعاني من "الفقر التّعليمي"، وهذا خطير على مستوى الأجيال المستقبليّة". وطالبت بـ"وضع خطّة متكاملة لكيفيّة إدارة العمليّة التّربويّة في لبنان"، مشدّدةً على "ضرورة إنصاف الأستاذ اللّبناني بأسرع وقت، لإعادة الأطفال اللّبنانيّين إلى المقاعد الدّراسيّة.
كما أبدت عزالدّين استغرابها الشّديد لـ"رفض الجهات المانحة تقديم المساعدات لقطاع التعليم المهني"، موضحةً أنّ "التعليم المهني مهمّ في تحقيق التّنمية، وأنّ لبنان يحتاج لتعليم مهني في مجال قطاع النّفط لمواكبة استخراج النفط والغاز". وأضافت أنّ "التّدريب المهني المكثّف والسّريع سياسة يتمّ اعتمادها في الدّول الّتي تعاني من أزمات، لتأمين دخول الفتية والشّباب إلى سوق العمل بشروط أفضل"، مطالبةً بـ"تقديم إجابات حول هذه المسألة في الجلسات المقبلة".
وأفادت بـ"أنّها طالبت وزارة التربية بنشر المعلومات حول كيفيّة صرف أموال الجهات المانحة، وذلك تطبيقًا لقواعد الشّفافيّة، ما يساهم في استعادة عامل الثّقة بين الوزارة والجهات المانحة". وطالبت وزارة التّربية بـ"الإسراع بصرف الأموال المستحقّة للأساتذة الّذين لم يحصلوا عليها"، مطالبةً أيضًا الجهات المانحة بـ"الالتفات إلى أنّ الأموال الّتي تُدفع لمنظّمات المجتمع المدني لا تخضع لأيّ رقابة، وتُصرف بعيدًا عن أيّ شفافيّة"؛ مشدّدةً على "ضرورة إيجاد آليّة متابعة بين مختلف الجهات المعنيّة".
