أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، عقب انتهاء جلسة لجنة المال لمتابعة درس اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي، أنّ "الارقام وصلت مجتزأة ولكن المطلوب ان تصل رسمية ونهائية، ولكن ما حصل هو بداية".
ولفت إلى "أنني وجهت لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن أين أصبح التدقيق الجنائي"، موضحًا أنّه "إلى اليوم فالارقام افتراضية"، مشيرًا إلى أنّه "حين نسأل عن المودعين تقوم القيامة، إذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع اموال المودعين "لشو باعتينه؟"، كما ذكر أنّه "يكفي كذب على الناس، وكان من المفروض اعادة هيكلة الدين من اليوم الاول".
وأشار كنعان، إلى أنّ "الناس يريدون معرفة مصيرهم، ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمل المسؤولية"، موضحًا أنّ "كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، في حين المسؤولية يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من اجل مصداقيتنا واعادة الثقة بلبنان".
