أشار حراك العسكريين المتقاعدين، إلى أنّ "الحكومة تسلّلت تحت جنح الظّلام لتعلن وبشكل مفاجئ، عقد جلسة استثنائيّة ظهر اليوم لمناقشة بند وحيد وهو موضوع تقديم السّاعة، وذلك بعد ما أعلنت سابقًا إلغاء الجلسة الّتي كان على جدول أعمالها بنود عدّة، من بينها زيادة الرّواتب والأجور للقطاع العام".
وحذّر في بيان، الحكومة من "تمرير أيّ مشروع لزيادة الأجور لا يحظى بموافقة المتقاعدين، وخصوصًا المشروع المسخ المقدَّم من قبل وزارة المالية، الّذي تفوح منه رائحة الاستنسابيّة والتّمييز العنصري بين الأسلاك العسكريّة والقطاعات المدنيّة، إلى جانب هضم حقوق المتقاعدين وتحويلهم إلى متسوّلين في الشّارع".
وأكّد الحراك "وجوب تطبيق العدالة والمساواة في زيادة الأجور بين مختلف القطاعات، وفق قاعدة الفئات الوظيفيّة، وعلى قدسيّة حقوق المتقاعدين الّتي كرّسها قانون الدّفاع الوطني ونظام التّقاعد والصّرف من الخدمة، بمنحهم 85% من أيّ زيادة أجور تطرأ على موظّفي الخدمة الفعليّة تحت أيّ مسمّى كانت".
ودعا إلى "البقاء على أهبّة الاستعداد للنّزول إلى السّاحات في ضوء التّطوّرات المقبلة، والتّصدّي لأيّ محاولة تهدف إلى تهميشهم، مع تأكيد مسؤوليّة السّلطة وحدها إزاء أيّ تصادم لا تحمد عقباه".
