أعلن النائب سيمون ابي رميا بعد اجتماع لجنة الشباب والرياضة النيابية "انطلاق مهام لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة في ملف مسبح اميل لحود الاولمبي التي ستجتمع دوريا كل اربعاء بحضور القاضي جون القزي كمستشار والذي تم اختياره بعد التواصل مع وزير العدل هنري الخوري".
كما رفعت لجنة الشباب والرياضة الى هيئة المجلس النيابي العامة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول مسبح اميل لحود على ان يوضع على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، كما ناقشت اللجنة ملف المنشآت الرياضية وقررت تخصيص اجتماعات لها بالتعاون مع المدير العام بالإنابة للمنشآت محمد عويدات والتنسيق مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية من أجل إعادة تفعيل عمل هذه المنشآت بالتضامن بين القطاعين العام والخاص.
