أعلن وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال إطلاق مناقصة عموميّة لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، أنّه "تمّ إفساح المجال للشّركات الصّغيرة والمتوسّطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشّروط سيتمّ استخدام 80% من العمّال في الشّركة السّابقة، والـ20% الآخرين أو سافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى".
وأشار إلى أنّ "الهيئة الوطنيّة لإدارة السّير ستموّل نفسها بنفسها، ووزارة الداخلية والبلديات صدّقت محضر هيئة إدارة السّير، وسيتمّ الإعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام"، كاشفًا أنّ "خلال شهرين إلى 3 أشهر، سنكون قد انتهينا من هذه العمليّة، ونحن بصدد السّير بإعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للـ"بارك ميتر" في بيروت".
ولفت مولوي إلى أنّ "المعاينة كانت مخالفة للقانون، ووعدنا أنّنا سنعدّ دفتر شروط قانونيًّا وشفّافًا اطّلعت عليه هيئة الشّراء العام، ليؤمّن تكافؤ الفرص لكلّ العارضين، وهذا ما فعلناه اليوم؛ والأهم أنّنا سنحفظ حقوق الموظّفين في الشّركة السّابقة"، مركّزًا على أنّ "ميزات دفتر الشّروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع، وستكون المناقصة على أساس السّعر الأدنى للخدمة، إضافةً إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدّده هيئة إدارة الخدمة".
وأكّد "أنّنا سنعمل على وضع آليّة مع الشّركة الفائزة للتّخفيف من إزعاج المواطنين والازدحام الخانق، وهذا سيتمّ عبر التّنسيق ليلًا نهارًا بين الوزارة والشّركة، وسنفعل كلّ ما بوسعنا كي نتجنّب الازدحام الّذي كان بحصل سابقًا"، موضحًا أنّ "جزءًا من سبب الازدحام الخانق هو تأخّر المواطنين عن إنجاز المعاينة، ما يحتّم عليهم التّوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها".
كما ذكر "أنّنا نعمل على مشروع من أجل بيروت، له علاقة بمزارع طاقة شمسيّة تتركّز على أسطح المباني الحكوميّة، لتؤمّن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسّسات الحكوميّة وللإشارات المروريّة وكاميرات المراقبة".
