أكد النائب أحمد الخير، خلال ورشة عمل بدعوة من "مؤسسة أديان" وبرلمان الشباب، أنه "بات من الواجب علينا البحث جدياً في التصويت على اقتراح القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع الى سن الـ 18 سنة، وذلك لأسباب عدة، أهمها ضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية اللبنانية".
ورأى الخير، أنه "اذا كان الدستور اللبناني قد أشار في المادة 21 الى ان عمر الواحد والعشرين شرط أساسي لكل مواطن لبناني ليكون ناخبا، فان هذه المادة قد شكلت نوعا من التناقض بين سن الرشد السياسي المحدد بـ 21 وسن الرشد القانوني المحدد بـ 18 سنة وفقا لقانون الموجبات والعقود اللبناني، فقد اعتبرت القوانين اللبنانية ان المواطن يتمتع بالمسؤولية المدنية الكاملة في عمر الـ 18 وكذلك تكتمل مسؤولية المواطن الجزائية في هذا السن، حيث يحاكم كراشد امام المحاكم الجزائية فيمكن توقيفه ومحاكمته وسجنه".
ولفت الى أن "اذا كانت القوانين اللبنانية اعتبرت ان الشاب اللبناني قد نال كامل حقوقه في عمر الـ 18 فليس هناك من مبرر لحرمانه من الحقوق السياسية في هذا السن"، مثنياً على "دور هذا البرلمان في تعزيز المشاركة السياسية للشباب بما يصب في مصلحة لبنان".
