أشار رئيس التفتيش المركزي جورج عطية خلال اطلاق جامعة القديس يوسف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تقرير "اصلاح الادارة اللبنانية السياق والمبادىء والاولويات"، الى اننا "هنا لاستعراض دراسة قيّمة حول مسألة إصلاح الادارةً اللبنانية وهي قضية حيوية وملحّة تمس حاضر ومستقبل لبنان"، لافتا الى ان "التفتيش المركزي شريك أساسي في الاصلاح، ولا يقتصر دوره على التخطيط، وهو من يحتك بالمشاكل، ومنه تطلب مراقبة تنفيذ ما اقر وتصويب ما انحرف ومساءلة من تجاوز وعليه تنعقد الآمال ليرعى السفينة حتى وصولها الى الهدف المرتجى".
وأوضح ان "منذ أن تولينا مهامنا في رئاسة التفتيش المركزي كان هاجسنا التحوّل نحو الرقابة الرقمية لكسر الحلقة المفرغة التي يعاني منها القطاع العام، وللتمرد على شلل وفشل الإدارة. وتوصلنا الى تصوّر جملة أهداف يمكن أن تدأب إليها المسيرة الإصلاحية، وعمدنا الى تجسيدها في الثلاث سنوات الأخيرة فكان منها، تشجيع الإدارات الحكومية على توفير البيانات المتاحة للجمهور وتسهيل الوصول إليها ، فكان نشر القرارات الوزارية والبلدية كما تقارير التفتيش ونتائج عمليات التحقيق على الشبكة بما يعيد الثقة للمواطنين. واشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رقابة عمل الادارةً وتوفير النقد البناء تعزيزا للشفافية والمساءلة. قكانت جملة تحقيقات وتقارير اعدّها طلاب youth for governance شكلت مدماكًا أساسيا للعمل الإصلاحي وهي منشورة على الموقع الالكتروني للتفتيش المركزي".
كما "توفير نظم إلكترونية متقدمة تضبط ايقاع خدمة المواطن بسرعة وفعالية ودون الاحتكاك بالموظفين والعاملين، ولتسهيل تبادل المعلومات وتحسين الوصول إليها وتطوير نظم إدارة الوثائق الإلكترونية ، فكان مركز تلقي الشكاوى في التفتيش المركزي ليتمكن المواطنون من الابلاغ عن الفساد وتقديم المعلومات ذات الصلة عبر وسائل الاتصال الرقمية حفاظا على حقهم بالخدمة العامة والعدالة الاجتماعية. وتعزيز دور التفتيش المركزي واستقلاليته وتوفير الدعم اللازم له لاعتماد الرقابة الرقمية المتزامنة مع التنفيذ بما يساهم في تثبيت الثقة بين الادارةً والمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وعامة ، فادخلت التقنيات الرقمية في عمليات التفتيش واستخدمت البرمجيات لتحليل البيانات الإدارية والمالية عبر برامج التفتيش الشامل ، من خلال منصة"IMPACT" التي ترمي إلى تطوير استراتيجية الحوكمة الرقمية وفصل الرقابة عن التنفيذ، تتبع أفضل ومساءلة أفعل. وزود المفتشون بعد تدريب مكثف بلوحات تفاعلية لتقصي حالات الغش والكشف الفوري للمخالفات ورفع التقارير العلمية لصانعي القرار".
ولفت الى ان "التفتيش المركزي برقابته الميدانية واطلاعه على آلاف شكاوى المواطنين أعدّ التحضيرات اللازمة لبناء مستقبل الادارة التي ترمي الى رفع مستوى العمل الإداري عبر تقنيات التدقيق الداخلي الذي تدرب عليه المفتشون، فضلا عن برامج تقييم الأداء المؤسسي عبر مؤشرات تحدّد مكامن الضعف والفرص، كل ذلك من ضمن استراتيجية خمسية أعدّتَ ونشرت على الموقع الالكتروني للتفتيش المركزي فيكون مثالًا تحتذيه الإدارات كافة فتنضم آنيًّا إلى مسيرة الإصلاح الإداري التي خطت خطوة جوهرية معكم في هذه الندوة".
وأكد انه "انطلاقا من ذاكرة التفتيش المركزي الرقابية، كان لنا شرف المساهمة المتواضعة في هذه الدراسة القيمة التي نجتمع حولها اليوم إذ نقدر الجهود المبذولة التي آلت اليها، إن لجهة العمق والدقة والشمولية والإضاءة على الثغرات والمعضلات الحقيقية التي تعيق عمل الادارةً اللبنانية، أو لجهة الاقتراحات المدروسة الآيلة الى التصحيح والتصويب، وإذ نرى أن هذه المحاولة تخطت حدود الدراسة العلمية إلى تشكيل برنامج عمل أو خارطة طريق جاهزة للتنفيذ من قبل أي مسؤول لديه نيَّةٌ جدية بالإصلاح، ومع ما يحتاج اليه التفتيش المركزي من مقدرات بشرية و تقنية ودعم لوجستي وحكومي نعدكم ان نضاعف الجهود ونشبك الايدي تعاونا لتعزيز الحوكمة ورفع مستوياتها الى ما يليق بمستقبل الادارة وكرامة اهلنا في لبنان".
