تقدم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ بإخبار إلى ​النيابة العامة التمييزية​، بحق كل من ورد ذكره في تقرير ​التدقيق الجنائي​ المقدم من شركة "الفاريز أند مارسال"، بعد أن تبين من خلال ما ورد في التقرير أن هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري بما ذكره.