أوضح الوزير السابق والمحامي الدولي كميل أبو سليمان، تعليقًا على إمكانية تشكيل لجنة بعثة حقائق دولية بشأن إنفجار مرفأ بيروت، أنّه "لمس تقبلاً للذهاب بهذا المنحى"، إثر اتصالات خارجية يجريها.
وأشار، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه "يمكن تشكيل هذه البعثة عبر وسائل عدّة، سواء بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أو عبر مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وكشف أبو سليمان "أنني بدأت الاجتماعات مع سفراء الدول الدائمة العضوية ولمسنا نظرة مختلفة عن السابق لدى الدول المهتمّة، بعدما أدركوا أن التحقيق اللبناني لم يصل إلى نتيجة"، معتبرًا أنّه "بعد أن أعطت الدول الفرصة الكافية للتحقيق اللبناني، وبعد ثلاث سنوات لم يتحقق شيء، أضحت فكرة بعثة تقصّي الحقائق مقبولة أكثر من أي وقت مضى، وباتت قيد الدرس الجدّي".
وأكد أن "العريضة الموقّعة من النواب اللبنانيين، طلبت تسليم نسخة إلى البعثة فور تأسيسها، عن المستندات الموجودة في التحقيق اللبناني، سواء من قاضي التحقيق أو من الحكومة أو من الضابطة العدلية؛ حتى لا تعود بالتحقيق إلى نقطة الصفر".
كذلك، ذكّر بأن "بعثة التقصّي مختلفة كلياً عن المحكمة الدولية، ولن تكلّف الدولة اللبنانية أي مبلغ مالي".
أما عمّا إذا كانت صلاحياتها شاملة وتسقط أمامها الحصانات السياسية وغير السياسية، رأى أبو سليمان أن الأمر "يتوقّف على نوع القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن وما إذا كان ملزماً للبنان، والأرجح أنه سيكون ملزماً"، مشدّداً على أن "العدالة التي نريدها ويريدها اللبنانيون أهم بكثير من الحصانات وأي شيء آخر".
