أنهت لجنة المال والموازنة في جلستها برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، دراسة مواد مشروع قانون موازنة 2024، على أن تنتقل بعد غد الأربعاء إلى دراسة الاعتمادات بدءًا من رئاسة الجمهوريّة والحكومة والمؤسّسات التّابعة لها.
وأشار رئيس اللّجنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لأوّل مرّة العمّال وأرباب العمل، فالزّيادات على الضّرائب والرسوم لم تستثنِ أحدًا، ومن بينهم المتوفّون والرّواتب والمستهلك على مختلف المستويات".
وأوضح "أنّنا عدّلنا الزّيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك، لتأتي وفقًا لمؤشّر غلاء المعيشة وليس عشوائيًّا كما كانت واردة في مشروع الحكومة"، لافتًا إلى "أنّنا أكّدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقًا، وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدّلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة، وفقًا لدراسة علميّة وليس دفتريًّا".
