لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، إلى أنّ "المقاومة السّياسيّة لقوى المعارضة النّيابيّة، نجحت في نهاية العام 2023، في تحييد المؤسسة العسكرية عن التّجاذبات السّياسيّة، وتجنّب الفراغ في قيادتها وتدميرها على يدَي من ادّعى أنّه من رحم الجيش تحقيقًا للكسب الشّعبي والمصلحة الشّخصيّة، وذلك من خلال إقرار قانون التّمديد لقادة الأجهزة العسكريّة والأمنيّة؛ تجنّبًا للمخاطر في ظلّ الشّغور الرّئاسي وانعكاسات حرب غزة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "التّحدّيات ومعركة الإنقاذ في العام 2024، تتمحور حول عنوانَين: الأوّل حماية لبنان وإنقاذه من حرب إسرائيليّة محتمَلة، من خلال نشر شبكة أمان أساسها تطبيق القرار 1701، ممّا يسحب الذّريعة من يدَي إسرائيل للاعتداء على لبنان".
وأوضح الحواط أنّه "سيكون هناك ضغط داخلي في مجلس النواب، وستسأل الحكومة عن سبل تطبيق القرار الدّولي واسترداد قرار الحرب والسّلم، وسيكون هناك تحرّك في اتجاه أصدقاء لبنان لمساندته في توفير سبل حماية نفسه وتجنّب الأخطار".
وركّز على أنّ "العنوان الثّاني في العام الجديد، هو مواصلة العمل والتّحرّك للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة سيادي وإصلاحي، يُخرج لبنان من أزمته الكيانيّة والوجوديّة، ويعيده إلى موقعه التّاريخي دولةً يسود انتظام الحكم فيها وعمل المؤسّسات، من خلال حكومة اختصاصيّين يتطلّع إليها اللّبنانيّون، تضع سلّة الإصلاحات المطلوبة وتعيد الثّقة به وبحكامه ومؤسّساته، وتقرّ تعيينات عسكريّة وقضائيّة وإداريّة معيارها الكفاءة والعلم والاختصاص؛ بعيدًا عن المحاصصة القاتلة".
كما أكّد "أنّنا جاهزون للاستمرار في المواجهة والتّضحية من أجل لبنان وشعبه، وإلى اللّقاء في الـ2024، لنكمل مسيرة المقاومة الحقيقيّة، ونعيد لبنان وطنًا حرًّا سيّدًا يتساوى فيه جميع أبنائه تحت سلطة دولة القانون".
