أبدى رئيس حملة "الصحّة حق وكرامة" النّائب الأسبق اسماعيل سكرية، قلقه الشّديد من استمرار وزارة الصحة العامة بـ"سياساتها التّرقيعيّة في مواجهة مقتلة مرضى السرطان، الممتدّة منذ عقود مستفحلة بعد الانهيار الاقتصادي، مدعومة بحكومة تواكب الانهيار ومجلس نواب يبارك بتشريعات بعضها انتقامي؛ وجديدها إعادة البحث باللّجوء لأدوية السرطان الهنديّة".
وشدّد في بيان، على أنّه "كم طالبنا وللمرّة الّتي يصعب ترقيمها قبل الانهيار الاقتصادي وبعده، باتخاذ قرارات تاريخيّة تحمي مريض السرطان، ومنها:
- فرض ضرائب على الكماليّات.
- تحديد لائحة أساس من الأدوية الضّروريّة.
- تواضع اللّجنة العلميّة والزّملاء الاختصاصيّين بالسّرطان في "موديل" الدّواء، وعدم اللّحاق الفوري وراء كلّ جديد ثمنه بعشرات الآلاف من الدّولارات.
- الاستيراد من دولة لدولة، ممّا يخفض نصف التّكاليف.
- تفعيل المختبر المركزي لتقييم الدّواء خاصّةً الهندي منه، والّذي يعيدنا لتجربة مستشفى بيروت الحكومي القاتلة عام 2008، الّتي اختُصرت باسم "منى بعلبكي"، الحلقة الأضعف، هروبًا من تسمية كبار المتورّطين الّذين كشفهم التفتيش المركزي".
وتساءل سكرية: "كيف تُستعاد الثّقة بطبقة سياسيّة مارست مجالسها النّيابيّة المتعاقبة سياسة الصّمت والتّواطؤ إزاء أعمال الفساد ومنذ عقود، والمتعلّقة بأدوية السّرطان (انقطاع موسمي سنوي، وبيع خارج الكرنتينا وللخارج)، كما حكوماتها الّتي أبدعت فسادًا وإفسادًا؟ يصعب ذلك بل يستحيل". وأعرب عن استغرابه "صمت الجامعات الأكاديميّة عن أخطر قضيّة علميّة- إنسانيّة، هي المعنيّة بها قبل الجميع".
