تقدّم النائبان بلال عبدالله وطوني فرنجية، باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تغطية فاتورة أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة العامة، عبر تأمين الإعتمادات لها من رسوم محدّدة ومخصّصة.
في هذا السياق، أكّد فرنجية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عبدالله، في مجلس النواب، أنّ "الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، أثرت على مختلف القطاعات وعلى القطاع الصحي بشكل خاص. وبشكل دقيق، تركت الأزمة الاقتصادية نتائجها السلبية على أصحاب الأمراض المستعصية، الذين يجدون صعوبات كبيرة في تأمين أدويتهم أكان بسبب انقطاعها أو عدم قدرتهم المادية على شرائها".
وأشار إلى أنّ "لذلك وانطلاقا من إيماننا بأن التأمين الصحي حق من حقوق الانسان الأساسية، قمنا وبالتشاور مع الزميل بلال عبدالله بتقديم هذا الإقتراح القانوني، الذي من خلاله نسعى للتخفيف من معاناة أصحاب الأمراض المستعصية، عبر تأمين تغطية شاملة لفاتورة الدواء الخاصة بهم".
وأوضح فرنجية أنّ "تغطية فاتورة الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة من وزارة الصحة، سيتم تأمينها بشكل كامل (تغطية 100%) من خلال رسوم مخصّصة ومحدّدة"، متمنيًا "إقرار القانون في أوّل جلسة مقبلة لمجلس النواب". وشكر للنائب فادي علامة "تعاونه لإنجاز الصيغة القانونية المشتركة، وحرصه لتأمين الأفضل لمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى عبر تقديم هذا القانون".
من جهته، لفت عبدالله إلى "أنّنا سنضيف هذا الإقتراح إلى عدد من الإقتراحات الأخرى، ونعمل على رفعه إلى مجلس النواب. ومن الجدير ذكره أنّ هذا الاقتراح هو فكرة فرنجية، الذي قام بطرحه علينا، وبدورنا رحبنا به وشاركنا في العمل على صياغته وإنجازه".
وركّز على "أنّني لمست حرصا واضحا من قبل فرنجية للوصول إلى مرحلة من سداد احتياجات أصحاب الأمراض المستعصية بشكل نهائي وأكيد، وذلك بعيدا عن أيّ حسابات سياسية"، مبيّنًا "أنّني تلقفت بإيجابية خطوة فرنجية لإيجاد التمويل الدائم والثابت لهذا الملف، ولوضع حلّ نهائي لأكثر من 12500 مريض على صعيد كل لبنان".
وتمنى أن "يتمّ إقرار القانون باعتباره مسألة وطنية في أقرب وقت ممكن في الهيئة العامة لمجلس النواب، علماً أننا منفتحون على أي نقاش في ما يتعلق ببنوده وتفاصيله".
