لفت النّائب أشرف ريفي، إلى "أنّني تابعت بعنايةالمؤتمر الصّحافيالّذي عقده وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أمس، والّذي تكلّم فيه عن تبلّغه توقّف التّمويل من البنك الدولي لبرنامجَي "أمان" و"الأٌسر الأكثر فقرًا".
وأشار في بيان، إلى أنّ "وفقًا لمراجعتنا للخطوات السّابقة الّتي قامت بها الوزارة منذ تفعيل برنامج "أمان"، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج "الأُسر الأكثر فقرًا"، واستنادًا للأرقام والبيانات المدرَجة في موقع الوزارة عن تفصيل الزّيارات والكشوفات والمستفيدين في كلّ لبنان، والشّفافيّة المتّبعة في العمل، والّتي ارتكزت حسب كلام الوزير أمس على توجيهات الهيئات المانحة والبنك الدولي، نَعتبر أن ما قام به الوزير لغاية انتهاء مؤتمره أمس هو من واجباته الوظيفيّة وقد أكملها على أتمّ وجه مشكورًا".
وركّز ريفي على أنّ "ما لفتنا من كلام الوزير أمس، صرخته الإنسانيّة للنّواب والكتل السّياسيّة والتّيّارات والأحزاب كافّة في لبنان، بأن يهبّوا للوقوف بوجه قرار البنك الدولي القاضي بإيقاف التّمويل بعد ثلاثة أشهر، والحؤول دون حصول ذلك، خاصّةً بظلّ ما يعصف في جنوب لبنان من قصف وتدمير وتهجير الّذي أُضيف إلى مسلسل الانهيار الشّامل للدّولة منذ أزمة "كوفيد" والأزمة الاقتصاديّة في لبنان".
وتوجّه إلى حجّار، قائلًا: "نحن جاهزون لأيّ تحرّك على المستوى التّشريعي وعلى المستوى الخاص، لنقف إلى جانب العائلات الأكثر فقرًا على الأقل، والطّلب من إدارة البنك الدولي التّراجع عن قرار توقيف الدّعم، بسبب الانعكاسات السّلبيّة الهائلة الّتي سيكون تأثيرها سريعًا على المستويَين النّفسي والاجتماعي للعائلات المستفيدة".
