أكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أنّه "لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة، كردّ فعل على ادّعاءات ضدّ مجموعة صغيرة من الموظّفين، لا سيّما في ضوء التّدابير الّتي اتّخذتها الوكالة الأمميّة بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفّاف".
وشدّد في بيان، على أنّ قرار بعض الدّول بتعليق تمويلها للأونروا، "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، وتحديدًا في قطاع غزة"، مركّزًا على أنّ "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنّزوح".
وأشار لازاريني، إلى أنّه تمّ عرض هذه المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرّقابة الدّاخليّة، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، معتبرًا أنّه "سيكون من غير المسؤول إلى حدّ كبير، معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه، بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجراميّة ضدّ بعض الأفراد، وخاصّةً في وقت الحرب والنّزوح والأزمات السّياسيّة في المنطقة".
وكانت قد علّقت الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وألمانيا، التمويل للأونروا، بعد المزاعم الإسرائيلية بدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 تشرين الأوّل الماضي.
