أكّدت مديرة شؤون "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في لبنان، دوروثي كلاوس، أنّه "في حال نفاد التّمويل الّذي يمكّن "الأونروا" من القيام بعمليّاتها، فإنّ ذلك ستكون له تداعيات جسيمة على مجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك لبنان، حيث يعيش ما يقدّر بنحو 80 في المئة منهم في حالة الفقر؛ ونصفهم يعيش في 12 مخيّمًا مكتظًّا يعانون فيها من ظروف صعبة للغاية".
ولفتت، في حديث صحافي، إلى أنّ "قرارات تعليق التّمويل دون الرجوع عنها ودون دخول جهات مانحة أخرى، ستعرّض للخطر تعليم 38000 طفل من لاجئي فلسطين المسجّلين في 62 مدرسة تابعة للوكالة في لبنان، بالإضافة إلى التّعليم المهني والتّقني لـ2000 طالب وطالبة".
وأوضحت كلاوس أنّ "هذا بالإضافة إلى نحو 200000 لاجئ فلسطيني يزورون مراكزنا الصحيّة سنويًّا (27 مركزًا صحيًّا في لبنان) للحصول على خدمات، بما فيها الاستشارات الطبيّة والأدوية الأساسيّة وتطعيم الأطفال وخدمات النّساء الحوامل والمرضّعات، وخدمات للمرضى، بما في ذلك الّذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية".
وأشارت إلى أنّ "الأونروا تقدّم أيضًا الدّعم لخدمات الرّعاية الصحيّة من المستوى الثّاني والثّالث، من خلال المستشفيات المتعاقدة مع الوكالة، ما يساعد في الوصول إلى الرعاية الاستشفائيّة لأكثر من 50000 لاجئ سنويًّا يعتمدون على الإحالات إلى المستشفيات، بحيث تغطّي "الأونروا" نسبةً معيّنةً من التّكاليف بنسب متفاوتة؛ والنّسبة الباقية يغطّيها المريض".
كما شدّدت على أنّ "ما هو على المحكّ أيضًا، خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعيّة والبنى التّحتيّة وخدمات الصّحة البيئيّة، بما في ذلك إزالة النّفايات وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في مخيّمات اللّاجئين الـ12 في لبنان".
وتقدّم "الأونروا" أيضًا مساعدات نقديّة لـ65 في المئة من لاجئي فلسطين في لبنان، وتركّز على الفئات الّتي لا تستطيع العمل، كالأطفال والمسنّين وذوي الإعاقة. وذكرت كلاوس في هذا الإطار، أنّ "بالنّسبة للرّبع الأوّل من هذا العام، من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة ستكون قادرة على تحقيق أهداف برنامج المساعدات النّقديّة الخاص بها".
