أشار "نادي قضاة لبنان"، إلى أنّ "هنيئاً لدولة نجحَ أصحاب القرار فيها في تدمير قطاعها العام، بحيث أفرغت المؤسسات من مضمونها، فتوقّفت عجلة الإدارة عن الدوران، فكان الشلل اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً ومالياً، وكل ذلك تحت ستار التذرّع بالأوضاع السائدة لتبرير العجز عن اتخاذ أي حلّ بنيوي، على الرغم من أن الوقت كان كافياً للقيام بإصلاحات هيكلية مترافقة مع خطوات عملية مستدامة للحفاظ على هذا القطاع وإنقاذه من السقوط؛ إلا أن القرار قد اتُخذ لإعلاء شريعة الفوضى على النظام والقانون!".
وناشد في بيان، المسؤولين بـ"وجوب التوقّف الفوري عن ابتداع الحلول الترقيعية غير المجدية، والكفّ عن إغداق العاملين في القطاع العام بزيادات على الرواتب لا تدخل في أساسها من جهة، وتغطيتها من جيوبهم من جهة أخرى، عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تجعل من أية زيادة كأنها لم تكن".
وأكّد النّادي أنّ "الأجدى اعتماد سلسلة جديدة للرواتب والأجور تتماشى مع التدنّي الفاحش في قيمة النقد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بشكل علمي ومدروس، خصوصاً بأن الضرائب والرسوم المفروضة قد أصبحت تُحتَسب على سعر صيرفة أو الدولار الفريش".
وشدّد على أنّ "السلطة القضائية كانت وما زالت تعاني التجاهل المتعمّد لمطالبها المعنوية والمادية على حدّ سواء، ونية عدم القيام بإصلاحات بنيوية جديدة وعدم تحصين القاضي مادياً، هي خير مثال على الإمعان في إضعاف هذه السلطة، بغية عدم تمكينها من المحاسبة التي تشكّلُ حجر الأساس في إعادة بناء الدولة والمؤسسات"، مركّزًا على أنّ "من هنا ضرورة العمل على إقرار سلسلة جديدة براتب لائق، بشكل يوفّر الأمن الاجتماعي والاقتصادي للقاضي، بعيداً عن الحلول الترقيعية السائدة".
