أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المسار الذي يتخذه لبنان انحداري بشكل كبير"، لافتا الى انه "عوضا عن المضي بالاصلاحات والدفع باتجاه اتمام الاتفاق مع صندوق النقد يذهب المسؤولون باتجاه تحميل عامة الشعب أعباء اضافية".
ورأى المرصد أن "ما يخطط المسؤولون لفعله بودائع الناس هو جريمة حقيقية بحق اللبنانيين والمغتربين في آن، مضيفا، "يتحدثون عن ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، ويريدون من المودع أن يبرر اصل وديعته التي وضعها في البنوك منذ عشرات السنين وتناسوا أن البنوك نفسها قبلتها وحققت الأرباح طيلة سنوات".
ولفت المرصد الى انه "واذا حصل ذلك فعليا، فهذا يعني ضرب الاغتراب اللبناني الذي يتكل عليه جزء كبير من الشعب والدولة نتيجة الأموال التي تدخل الى لبنان من الخارج". وتساءل "هل فكر المسؤولون بعد هذه الخطوة كيف يمكن أن يعيدوا الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان؟ أم أن الاساس هو شطب الودائع دون التفكير بالمرحلة المقبلة التي ستكون كارثية إن طبقوا ما يفكرون به".
