رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن الكلام عن مهل زمنية لحلّ الأزمة في لبنان يجب أن يترافق مع بدء القيام بالاصلاحات إضافة الى وضع خطة عملية من أجل استعادة الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج كما والى الافراج عن ودائع الناس.

وشدد المرصد على "ضرورة أجراء تدقيق جنائي شفاف في مصرف لبنان"، معتبرا أن "أي عملية نهوض لا يمكن أن تتمّ دون الكشف عن كل ما حصل في الحقبة الماضية التي دامت حوالي ثلاثين سنة"، ومشيراً الى أن "غير ذلك يكون فقط مجرّد بيع أوهام للناس من أجل شراء الوقت".