بعد اللّقاء بين رئيس مجلس النّواب نبيه بري ووفد من كتلة "الاعتدال الوطني" أمس، وبإطار الحراك الناشط بشأن الاستحقاق الرئاسي، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار"، أنّ "اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الاخير في منزل السفير القطري، اتفقت على تفعيل الاتصالات واللقاءات مع الأفرقاء السياسيين، وعقد لقاء ثان مع بري قريبا".

وأشارت إلى أنّ "موعد هذا اللّقاء لم يُحدّد، لكن من غير المستبعد ان يحصل الاسبوع المقبل، إذا توافرت نتائج ايجابية على صعيد هذا الملف، او حصلت تطورات ابجابية على صعيد السعي الى هدنة في غزة"، لافتةً إلى أـنّ "السفراء الخمسة اتفقوا على اهمية اللقاء مع بري، واعتبروه محوريا واساسيا، نظرا لدوره المهم في الاستحقاق الرئاسي ولموقعه كرئيس لمجلس النواب".

وحول اللقاءات المنفردة التي يقوم بها السفراء مع بعض الأفرقاء السياسيين، نقلت المصادر عن اجواء اجتماعهم الاخير، انهم "اتفقوا على ان وحدة موقف اللجنة لا تلغي او تتعارض مع مثل هذا النشاط، الذي يساهم في تنشيط عمل اللجنة".

نشاط قطري

في سياق غير بعيد، علمت "الدّيار"، أن "السفير القطري كان حضر منذ اسبوعين لقاء عشاء في منزل النائب نعمة افرام، جمع 26 نائبا من مختلف الكتل، ودار الحديث حول الاستحقاق الرئاسي ومواضيع اخرى. كما شارك في لقاءات اخرى مماثلة، واجرى عددا من الاجتماعات مع نواب وسياسيين".

وأوضح مصدر مطلع لـ"الديار"، أنّ "لقاءات السفير القطري او غيره من سفراء الدول الخمس طبيعية، وهي تجري تحت سقف الموقف الموحد للجنة، ولا تشكل تفردا لهذه الدولة او تلك".

التهويل الاسرائيلي لن يؤثر على لبنان

على صعيد اخر، أكد مصدر قيادي لـ"الديار"، أنّ "التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بشن عدوان بري واسع على الجنوب ليست جديدة"، معتبرًا انها "تندرج في اطار التهويل الذي يمارسه منذ بدء المواجهات معه، وفي سياق محاولات الضغط التي يمارسها للتاثير في موقف لبنان".

وشدّد على أنّ "في كل الاحوال، ان المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات منذ اللحظة الاولى وهي مستعدة لاي عدوان"، مستبعدًا "قيام العدو بعدوان بري او حرب واسعة".

التيار: لقاء الحزب غير مستغرب باي وقت

من جهة ثانية، وصف مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر"، عبر "الديار"، اللقاء بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووفد "حزب الله"، بانه "كان جيدا وايجابيا، واتسم بروح من الصراحة والمسؤولية"، مشيرا الى انه "ساهم بشكل واضح في تخفيف حدة التشنج والسجالات التي حصلت عبر وسائل التواصل بين ناشطين او مناصرين للتيار والحزب، حول المواقف الاخيرة المتعلقة بالجنوب ووحدة الساحات".

وأفاد بأنّ "اللقاء ركز على هذا الموضوع، وان وفد الحزب اراد شرح موقفه، وعرض لتطمينات بهذا الخصوص تجيب على الهواجس لدى عون والتيار"، مبيّنًا أنّ "اللقاء لم يبحث موضوع رئاسة الجمهورية، او يتناول مسألة "الشراكة" وتفاصيل المواقف بشأنها".

وعما اذا كان اللقاء المذكور يفتح الباب امام لقاء على مستوى قيادي بين "التيار" و"حزب الله"، أوضح المصدر أنّه "لا يوجد طلاق بيننا، ومثل هذا اللقاء ليس مستبعدا في اي وقت، لكنه لم يُطرح بعد. وليس مستغربا حصوله في اي وقت، ونحن نؤمن بان التواصل المباشر مع اي جهة يساهم في وضع النقاط على الحروف في اي موضوع، ومن هنا كان ترحيبنا بالحوار الجامع وفق اسس واضحة وسليمة".

ورأى أنّ لقاء الرابية "يمكن ان يكون بداية لمسار ايجابي، من اجل خلق اجواء ايجابية تخفض منسوب التشنجات بين "التيار" و"حزب الله" التي ظهرت مؤخرا في وسائل التواصل، وهو يندرج في اطار بداية ضرورية لوقف هذا المسار، لكنه لا يحل الاشكالية الكبيرة بين الجانبين حول "الشراكة" ورئاسة الجمهورية؛ وحل هذه الاشكالية لا يكون بلقاء واحد بل يحتاج الى وقت وجهد ونقاش ومصارحة موضوعية".

التمديد للمجالس البلديّة بانتظار الإخراج المناسب: سيناريو التأجيل السابق سيتكرر

على صعيد منفصل، لفتت "الديار" إلى أنّه "كما في العام الماضي، يُصر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن يقوم بواجبه كاملاً بما يتعلق بمهمة وزارته التي تقتضي إجراء الانتخابات البلدية، فالرجل بحسب مصادر وزارية متابعة يعمل لأجل الانتخابات ولو أنه ضمنياً يعلم بأنها لن تحصل، ولكنه مصرّ على دعوة الهيئات الناخبة بداية شهر نيسان المقبل، وستكون الدعوة لإجراء الانتخابات في 12 أيار في محافظة الشمال، 19 ايار في محافظة جبل لبنان؛ و26 ايار في البقاع وبيروت".

وذكرت أنّ "وزير الداخلية يتحدث عن تأجيل الانتخابات في الجنوب بسبب الحرب القائمة حالياً، ولكن بصيغة لا تحتاج الى قانون من المجلس النيابي، أي أن يُصار الى التأجيل فقط في البلدات التي شهدت نزوحاً كثيفاً، وتشهد اعتداءات اسرائيلية يومية. ولكن بحسب المصادر، فإن هذا الاقتراح لم يُرض الثنائي الشيعي في الجنوب، الذي يعتبر أن اجراء الانتخابات البلدية في ظروف الحرب لن يكون ممكناً على الإطلاق، لذلك هو يفضل تأجيل الاستحقاق لما بعد الحرب ووضوح مسار الجنوب".

واعتبرت مصادر سياسية معارضة لاجراء الانتخابات البلدية في هذه الظروف، لـ"الديار"، أن "الوقائع التي فرضت التأجيل العام الماضي والتي تمثلت بغياب رئيس الجمهورية والفراغ الرئاسي في البلد ووضع الحكومة فيه، لا تزال على حالها، لذلك حتى ولو لم تكن الحرب قائمة في الجنوب، لكن التأجيل هو الطبيعي والمنطقي، فكيف بحال تبدلت هذه الوقائع نحو الأسوأ من خلال الحرب الاسرائيلية جنوباً؟".

وكشفت أنّ "لا اتفاق سياسيا كاملا على التأجيل بعد"، متوقّعةً أن "يتكرر التاريخ مرة جديدة، من خلال توافق قوى عليه ومعارضة قوى له والتوجه الى الطعن به، فالثنائي لا يريد انتخابات في زمن الحرب، و"التيار الوطني الحر" لا يرغب بانتخابات في زمن الفراغ، بينما الحزب "التقدمي الاشتراكي" يتعامل بواقعية مع المسألة ويعلم صعوبة إجراء الانتخابات بظل الظروف الحالية، وبالتالي لم يتبقّ سوى معرفة من سيتبنى التأجيل في المجلس النيابي ومتى ستُعقد الجلسة؛ حيث يُتوقع أن تكون بين نهاية نيسان وبداية أيار".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "بالمقابل، يطرح مؤيدو إجراء الانتخابات البلدية مسألة البلديات المنحلة والمعطلة بشكل كامل، التي يصل عددها الى ما يزيد عن 125 بلدية في لبنان، معتبرين انه لا يجوز تأجيل الانتخابات، وبحال حصل التأجيل فلا يجوز عدم النظر الى وضع هذه البلديات وزيادة مآسيها لعام إضافي أو أشهر إضافية". وركّزت على أنّ "التمديد للمجالس البلدية الحالية بات أمراً محسوماً، بانتظار الإخراج المناسب الذي لن يخرج عن طريقة الإخراج التي حصلت العام الماضي".