في ظلّ الحراك المكثّف المرتقب لسفراء اللجنة الخماسيّة في الأيّام المقبلة، حول الملف الرئاسي، أكّدت مصادر اللجنة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مساعي اللجنة ستتواصل لتوفير الدعم للبنان، لإنجاز استحقاقه الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية".
وأشارت إلى "أنّنا متفائلون من الاساس، فما نقوم به منطلِق من حرصنا على مصلحة لبنان واستقراره. وقلنا بوضوح اننا نعلّق املا كبيرا على ان يتجاوب اللبنانيون مع الجهود القائمة، ويختاروا رئيس جمهورية يعبّر عن تطلعاتهم، وكما سبق أكدت اللجنة انها ليست في موقع الانحياز الى اي مرشح او الاعتراض او رفض اي مرشح".
وأوضحت المصادر أنّ "اللجنة الخماسية لم تضع سقفاً لتحركها او حَددت لمهمتها مهلة زمنية، فهي تتصدى لمهمة معينة جوهرها مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، واللجنة ماضية في تأدية هذا الدور، واللقاءات مفتوحة".
وعن الطروحات الرامية الى فصل ملف رئاسة الجمهورية عن ملف الامن في الجنوب، ركّزت على أنّ "ما نتمناه هو ان تحلّ كل المسائل في لبنان دفعة واحدة، وبالتالي لا ضَير أبداً إن تمّ حسم ملف قبل آخر او حَسمهما معاً. المهم ان يتحقق ما يؤمّن المصلحة والفائدة للبنان".
جولة سفراء الخماسية: دوران في حلقة مفرغة
في السّياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّه "فيما يحتلّ الوضع الأمني جنوباً رأس الأولويات، فإن كل ما عداه بات في ثلاجة الانتظار. في ظل هذه "المسلّمة"، يستأنف سفراء دول "الخماسية" بدءاً من الإثنين، نشاطهم بجولة تبدأ من عين التينة، وتشمل رؤساء الكتل النيابية وبعض المرجعيات الروحية".
ولفتت مصادر مطّلعة للصحيفة، إلى "تناغم قطري- أميركي داخل اللجنة، مقابل إرباك فرنسي وتشدد سعودي وحياد مصري"، مبيّنةً أنّ "السفراء الخمسة اتفقوا على تحييد خلافاتهم، والتحرك وفقَ النقاط العامة المتفق عليها، ووضعوا خريطة طريق تتماهى مع مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني"، التي تدعو الى التشاور بين الكتل النيابية ومن ثم الذهاب إلى جلسات مفتوحة. وفي حال لم ينجح التوافق، يطرح كل فريق اسم مرشحه ويجري الانتخاب في جلسة يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على غرار ما حصل في جلسة الوزير الأسبق جهاد أزعور- رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية".
وشدّدت على أنّ "السفراء الخمسة يدركون أن حراكهم سيواجه بمجموعة من العراقيل الداخلية. ورغم علمهم بعمق الخلاف بين مختلف القوى السياسية، إلا أن هناك محاولة لتحميل "حزب الله" المسؤولية وحده في هذا الشأن"، كاشفةً أنه "كانت هناك نية لإعطاء حراك السفراء طابعاً أكثر جدية، من خلال زيارات يقوم بها وزراء خارجية بعض دول اللجنة إلى بيروت، إلا أن الجو الذي نقله المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة، أعطى انطباعاً بأن الأفق مقفل وبصعوبة إحداث أي خرق".
وأفادت المصادر بأنّه "فُهم من ذلك أن الولايات المتحدة لا تريد أن تضع ثقلها في الملف الرئاسي، وتعطي الأولوية للملف الأمني جنوباً، لذا تمّ الاتفاق على الاكتفاء بحراك السفراء"، داعيةً إلى "عدم المبالغة في التفاؤل بأن يدفع الوضع القائم القوى السياسية إلى تعديل مقارباتها، والاتفاق على حل ملف الانتخابات الرئاسية، استناداً إلى الحراك الداخلي- الخارجي في هذا الشأن". وحسمت بأن "كل ما يحصل ليس سوى دوران في حلقة مفرغة، ومحاولة للتهويل على القوى السياسية للتنازل عن شروطها، بحجة المخاطر المحدقة بلبنان وضرورة وجود رئيس في ظل التطورات التي قد تحصل في المنطقة، وتنسحب على لبنان. وهو تهويل يتكامل مع تصعيد العدوان الإسرائيلي في العمق اللبناني".
"الخماسيّة" تسعى لحشد الدعم السياسي والروحي لمبادرة "الاعتدال": هذه شروط التقدّم
بدورها، أشارت صحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "في غزة، لا يزال التعويل على الوصول الى هدنة في شهر رمضان مستمراً، وهناك بعض المؤشرات الايجابية في هذا الإطار. اما في لبنان، فهناك من يتحدث عن بوادر إيجابية رئاسية، على طاولات الإفطار وخارجها، انطلاقاً من مبادرة رئيس المجلس عبر كتلة "الاعتدال"، وتحرك سفراء دول الخماسية الاسبوع المقبل".
وأوضحت أنّ "المعلومات تتضارب حول كيفية التعامل مع حراك سفراء الخماسية، حيث هناك من يعتبر أن هذا الحراك لا يمكن أن يأتي من فراغ، وبين من يؤكد أن الأمور لا تزال عالقة في مكانها، والقرار بالحل لا يقتصر على السفراء؛ بل من المفترض أن يشمل مسؤولين أعلى منهم".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "من حيث المبدأ، من المفترض انتظار النتائج التي ستفرزها جولة السفراء الجديدة على بعض القيادات السياسية، الأسبوع المقبل، لمعرفة المدى الذي من الممكن أن تذهب إليه الأمور، خصوصاً بعد أن وجد السفراء في مبادرة "الاعتدال الوطني" فرصة من أجل التحرك وفقها، بينما الخلافات فيما بينهم كانت العنوان الأساسي في الفترة الماضية".
وكشفت معلومات "الديار"، أنّ "تحرك السفراء جاء بعد سقوط اقتراح بتحرك وزراء خارجية الدول الخمس أو ممثلي الدول الخمس في اللجنة الخماسية، على اعتبار ألا جديد يقدمونه، خاصة بعد الاتصال الذي أجراه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي كان خلاصته ألا جديد على المستوى الرئاسي".
وأفادت بأنّ "الفكرة الأساسية في هذا المجال، تبقى في كيفية الوصول إلى نقطة تلاقي بين الخماسية أو كتلة "الاعتدال"، مع "حزب الله"، في حال صدقت النيات بالرغبة الخارجية بالوصول إلى حل في وقت قريب. أما بقاء الخماسية وفق منطق دعوة الأفرقاء المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم، فهو لن يقود إلى أي نتيجة".
كما ذكرت مصادر سياسية متابعة لحركة "الخماسية" لـ"الديار"، أنّ "اللجنة بدأت تعول على مبادرة كتلة "الاعتدال"، ولكنها بعد أن تساءلت عن مغزى هجوم رئيس المجلس عليها في البداية، وجاءها جواب بري بأنه أب المبادرة الحقيقي، جاءت البوادر السلبية من جهة المعارضة، التي عبرت بأكثر من وسيلة عن رفضها لأي حوار يترأسه رئيس المجلس؛ لذلك عاد التساؤل الى الخماسية من جديد".
وأكّدت معلومات "الديار" أنّ "المعارضين يتمسكون بموقفهم الرافض للحوار الذي اقترحه رئيس المجلس في آب 2023، ولا يزال شرطهم هو نفسه بأن الجلوس الى طاولة يفترض أولا ألا يتحول الى عرف دستوري، وثانياً يجب أن يسبقه تخلي الثنائي الشيعي عن مرشحه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية".
وبيّنت أنّ "جولة السفراء الخمسة التي تنطلق من عين التينة بداية الأسبوع المقبل، ستكون أوسع وأشمل هذه المرة، لأن "الخماسية" تريد إظهار دعمها لمبادرة "الاعتدال" لدفعها الى الأمام، وستحاول أن تجمع لها الدعم السياسي والروحي اللازم لإبقائها على قيد الحياة".
