على وقع الانطلاقة المرتقبة لسفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية، في جولة على بعض المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والكتل النيابية، وفي ظلّ ما تردّد عن جولة جديدة لتكتل "الاعتدال الوطني" على القوى السياسية هذا الاسبوع، أشارت مصادر التكتل لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "لا مواعيد بعد لزيارة أي فريق. والجولة مؤجّلة الى حين تسلّمنا الأجوبة عن مبادرة التكتل من كتلة "الوفاء للمقاومة"، "التكتل الوطني"، وكتلة "التوافق الوطني".

وبيّنت أنّه "حتى لا يوجد موعد للقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم كما تردّد، خصوصاً انّ التكتل كان التقاه قبل نحو أسبوع". وعن رأيها في سبب عدم تسليم الكتل النيابية الثلاث اجوبتها بعد، أوضحت أنّ "الكتل ربما تنتظر الوقت المناسب في نظرها".

من جهتها، اعتبرت مصادر نيابية عاملة على خط الاستحقاق الرئاسي، لـ"الجمهورية"، أنّ "الكتل الثلاث بعدم ردّها على مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني"، انما تمارس لعبة تعبئة الوقت بالصمت والانتظار، لأنّ انتخابات الرئاسة مرتبطة بالوضع الإقليمي المتفجّر، وبالتالي لا رئيس قبل وقف الحرب في غزة واتضاح صورة المرحلة المقبلة. فكل فريق محلي او اقليمي أو دولي يريد رئيساً للبنان يناسب رؤيته وخططه للمرحلة الآتية على المنطقة بعد انتهاء الحرب على غزة، التي ستنتهي عاجلاً ام آجلاً".

وعمّا يقوله الموفدون حول فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة وجبهة الجنوب، أكّدت أنّ "فصل المسارات لا يمكن ان يحصل قبل وقف الحرب في غزة، وبالتالي في جبهة الجنوب".

تحرك سفراء "الخماسية" بمنأى عن مهمة لودريان

في سياق متّصل، لفتت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الأنظار السياسية تبقى مشدودة إلى الاجتماعات التي يعقدها سفراء اللجنة "الخماسية" المعتمدون لدى لبنان، بدءاً من الاثنين، بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعلهم يعبّدون الطريق، بالتعاون مع الكتل النيابية، أمام إحداث خرق في الحائط المسدود الذي لا يزال يعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، بانعدام التواصل بين القوى السياسية المعنية بانتخابه، خصوصاً أنهم قرروا للمرة الأولى توسيع مروحة اتصالاتهم لئلا تبقى محصورة، إضافة إلى بري؛ برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وذكرت أنّ "تحرك سفراء "الخماسية" يأتي في ضوء ما يتردد عن أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، التي كانت مقررة في كانون الثاني الماضي، ليست محسومة حتى الساعة، برغم أنه تواصل مع بري الأسبوع الفائت للوقوف على ما إذا كان هناك من جديد يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وكان الرد بأن الجديد يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها كتلة "الاعتدال" النيابية".

وفي هذا الإطار، علمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، نقلاً عن كبار الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في بيروت، أن "تحرك سفراء "الخماسية" لا يمت بصلة إلى الدور الذي يتولاه لودريان، وأن عودته إلى بيروت هذه المرة لا علاقة لها بتحركهم، وإنما يأتي مبعوثاً خاصاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأكدت المصادر أن "المسار العام الذي تتحرّك على أساسه "الخماسية" غير المسار الثنائي للودريان"، وأنّ عودته لا تعني بالضرورة أنه على تنسيق معها، خصوصاً أنها أخذت على عاتقها ومن خلال سفرائها في لبنان، توفير الدعم والمساندة لأي تحرك لبناني يراد منه تسهيل انتخاب الرئيس؛ وهذا ما يفسر دعمهم لمبادرة كتلة الاعتدال".

وركّزت على أنّ "قطر قررت الانخراط كلياً في "الخماسية"، ما يعني ألا صحة لما يتردد بأن لديها لائحة من المرشحين للرئاسة تسعى إلى إيصال أحدهم"، مشيرةً إلى أنها "سحبت من التداول كل ما ينسب لموفدها إلى لبنان، جاسم بن فهد آل ثاني، وإن ما يهمها هو تسهيل انتخاب الرئيس وضرورة التقاط الفرصة في حال تم التوصل إلى هدنة في غزة، لإخراج انتخابه من المراوحة".

كما رأت أن "تحرك سفراء "الخماسية" يهدف إلى حث الكتل النيابية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، على قاعدة أن لا مرشح لديهم، وأن دورهم يبقى تحت سقف دعم الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي ما زالت تعطل انتخابه"، مبيّنةً أن "الولايات المتحدة، وإن كانت تضغط على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، فإنها في المقابل قررت النزول بكل ثقلها لتوفير الأجواء السياسية لتسهيل انتخاب الرئيس، بخلاف موقفها في السابق المتمثل بإطلاق يد باريس في مقاربتها للملف الرئاسي؛ من دون أن توفر لها الدعم المطلوب".

وأوضحت المصادر نفسها أنّ "سفراء "الخماسية" لن يدخلوا في لعبة الأسماء، على غرار ما أقدمت عليه باريس بدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وأوقعت نفسها في خلاف مع المعارضة، اضطرها لتعيد النظر في موقفها بتكليف لودريان بمواكبة الملف الرئاسي". وكشفت أنّ "الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على الخيارات الأخرى، لكن السفراء يفضّلون الاستماع إلى وجهات نظر الكتل النيابية حول رؤيتهم للإسراع بانتخاب الرئيس".

القصة الكاملة لـ"ترشيح" جورج خوري إلى الرئاسة

على صعيد متّصل بالاستحقاق الرئاسي، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "القطريين استبدلوا بهدوء شديد، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بقائد الجيش جوزف عون مرشحاً رئيسياً إلى رئاسة الجمهورية. وانطلقوا في ذلك من ضرورة حصول أي مرشح على "موافقة أولية"، أو "عدم ممانعة" في المرحلة الأولى، من ثلاثة أفرقاء بالدرجة الأولى، هم: "حزب الله"، رئيس مجلس النّواب نبيه بري، ورئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، يليهم تكتل "الاعتدال الوطني" والنائب السابق وليد جنبلاط. وعندما تنضج الظروف الداخلية والخارجية التي تسمح بانتخاب رئيس، يتقدمون بمبادرتهم إلى المرحلة الثانية التي لم يحن أوانها بعد".

ولفتت إلى أنّ "من نافل القول إنه يستحيل عزل الملف الرئاسي، عن الملف الاقتصادي والبرنامج الوزاري للحكومة المقبلة وعن التوازنات والنفوذ في المنطقة. كما لا يمكن التصرف مع الرئاسة الأولى التي تنبثق من توقيعها كل السلطات، كأنّها شأن خاص بطائفة. وهو ما دفع القطري إلى "تثبيت عدم ممانعة وصول البيسري" مع كل من الأميركي والحزب وباسيل، ليركّز على بري الذي تصف مصادر دبلوماسية مطّلعة زيارة مستشاره السياسي علي حسن خليل للدوحة بأنها جيدة جداً، في انتظار زيارة مماثلة لجنبلاط في 25 أو 26 آذار، فيما لم تستجب الدوحة لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع؛ الذي طلب موعداً لوفد قواتيّ".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "هكذا، في ظل الحرص الأميركي- الإيراني على التهدئة، وأخذ المصالحة الإيرانية- السعودية مداها، وتأكيد "حزب الله" أن لا رغبة أو نيّة لديه بفرض رئيس للجمهورية، وتكرار الدبلوماسية السعودية القول إن المطلوب سلطة سياسية غير استفزازية بجميع مكوناتها لا "رئيس لكم ورئيس لنا"، كان المسار القطري يعبّد الطريق بهدوء من المتحف، حيث المديرية العامة للأمن العام، إلى بعبدا... قبل أن يحرّك الإماراتي فرقة التدخل السريع الخاصة به ليسقط بمظلّته الإعلامية ترشيح جورج خوري".

وذكرت أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يتزعم المتضرّرين والمتذمّرين من الدور القطريّ كونه ينهي دوره، كان أول من طرح الاسم بوضوح خلال استقباله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، موحياً لزائره بأن بري مستعد للسير فيه بعدما تخلى عن ترشيح فرنجية. لكن الحريري الذي راجع في الأمر، فهم بسرعة أن ميقاتي هو من يرشح خوري وليس بري، وأنه يزجّ باسم الأخير لإضفاء جدية على الترشيح. وبالفعل، حاول رئيس الحكومة، بعد أيام، في غداء جمعه مع فرنجية على مائدة شقيقه طه ميقاتي "لملمة" هذه الخبرية".

وأضافت: "بعد ميقاتي، كرّت سبحة التسريبات المدروسة من مطابخ أبعد ما تكون عن بري، تنسب إلى الأخير قبوله بخوري، في وقت كانت فيه الاتصالات القطرية برئيس المجلس تقطع أشواطاً في ما يخص البيسري. مع ذلك، لم يبدِ الأخير أي رغبة بإيقاف هذا الجو، تماماً كما فعل مع مبادرة تكتل "الاعتدال" قبل بضعة اسابيع، وكما يفعل دائماً حين يفسح المجال أمام من "يُلاعبه" لكشف أوراقه كاملة".

كما أشارت "الأخبار" إلى أنّه "حقق هنا، نقطة كبيرة حين تجاوز ترشيح خوري نادي المنتفعين مباشرة من الإمارات، ليستقطب بعضاً من أقرب المقرّبين من قائد الجيش جوزف عون، الذين وجدوا أن الفرصة تبتعد عن عون وتقترب من خوري، فسارعوا إلى القفز من مركب الأول إلى مركب الثاني. ويتقدم هؤلاء مدير المخابرات السابق طوني منصور، الذي يشكل العمود الفقري لكل طموحات عون وممارساته".

جنبلاط وباسيل تلقّيا دعوة لزيارة الدوحة

من جهة ثانية، علمت صحيفة "نداء الوطن" أنّ "كلاً من الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تلقيا دعوة لزيارة الدوحة، ولقاء كبار المسؤولين "للبحث في الملف الرئاسي وسبل الإسراع في إنجازه".

وقال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة، إنّ "الدعوتين وجههما السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي بعد اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في دارته، قام بزيارتين الى كل من جنبلاط وباسيل، وأنه سيقوم بزيارات مماثلة لقيادات سياسية وسيوجّه اليها دعوات لزيارة الدوحة".

وأوضح أنّ "هذه الدعوات هي كتلك التي تلقاها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأوفد على إثرها معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الى الدوحة، والبحث يتركز على "امكان إمرار الاستحقاق الرئاسي، عبر اقتناص فرصة أي هدوء على الجبهات المفتوحة من غزة الى لبنان وصولاً الى اليمن".