لا تزال قضية الإرادة الرسولية تتفاعل فالجدل بدأ عقب وصول رسالة الى هواتف المطارنة في الابرشيات، تتحدث عن تعميم صادر عن بكركي يطلب فيه من الابرشيات حصر تطبيق الارادة الرسولية بالمحكمة الابتدائية الموحّدة بعد أن كان طلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من رئيس المحكمة الابتدائية الموحّدة إجراء دراسة حول الموضوع.
"هرج ومرج"
إنتظر المطارنة الإجتماع الشهري الذي عقد في آذار الجاري الذي غاب عنه المطران رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة بسبب وجوده في روما لأمرين بحسب المطلعين، أحدهما إستطلاع رأي روما بموضوع الارادة الرسولية، لإعادة فتح هذه القضية. وهذه المرّة ساد "هرج ومرج" داخل الإجتماع أكثر من المرّة السابقة، وأشار المطلعون على الموضوع الى أن "أحد المطارنة عبّر عن استيائه وتوجّه الى الراعي قائلاً: اتفقنا في الإجتماع الماضي على إجراء دراسة لموضوع الارادة الرسوليّة فإذ بنا نتفاجأ بتعميم يصل الى هواتفنا... كيف ذلك"؟.
"لم يكن البطريرك مرتاحاً لسير الأمور في الإجتماع"، بحسب المطلعين، مشيرين الى أنه "إزاء "الهجمة الشرسة" التي تعرّض لها من المطارنة حول الموضوع قام بتكليف المطران مارون العمّار المشرف على العدالة في المحاكم المارونيّة بإجراء دراسة لكيفيّة تطبيق الارادة الرسولية وعدم حصر الصلاحيات بالمحكمة الموحدة".
دراسة جديدة
حالة الابرشيات تشبه الاجتماع، ما بين التعميم والدراسة إنقسمت وضاع المطارنة. ويلفت المطلعون الى أن "البعض من "الرعاة" تريث في تطبيق الارادة والبعض الاخر ينتظر دراسة المطران العمار التي يفترض أن تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنتهي".
وأمام هذا كلّه يبقى السؤال المطروح وارداً: لماذا الاصرار على حصر الصلاحيات بالمحكمة الإبتدائية الموحّدة؟. ويأتي الجواب فوراً على لسان المطّلعين بأنه لهدفين: الأول معنوي، والثاني نقدي، ويعود لرغبة المطران "القوي" رئيس المحكمة الموحّدة بإحكام قبضته على كل المعاملات في هذا الشأن عوضاً عن أن تذهب الى المحاكم.
مساعدة على 15000 ليرة
من يسمع هذا الكلام قد لا يفهم كثيراً ماذا يعني، وإليكم أحد الامثلة البسيطة التي تحدث في المحكمة وهي "فضيحة" بحدّ ذاتها. ويشرح المطلعون أن "راتب القاضي في المحكمة يصل حالياً الى 600$ اميركي بعد زيادة 100$ حصل عليها مؤخراً، بينما المحكمة تتقاضى ثمن فتح الدعوى، دون الرسوم، للمُقيم 400$ نقداً و28 مليون ليرة، أما المغترب فيصل المبلغ الى 1400$ دون دفع أي مبلغ بالليرة"، ويضيف المطلعون أن "القضاة والعاملين المتأفّفين من الرواتب الزهيدة حصلوا على ما يسمى "ببدل مساهمة مدرسيّة"، ويقول النص الذي حصلت "النشرة" على نسخة منه أن "الزيادة هي 250$ باللولار، تحسم من الراتب على 1500 ليرة ويتم إعطاء الفرق بالليرة على سعر صرف 15000 ليرة"، يعني ذلك ببساطة أن ما سُمّي بدل مساعدة مدرسيّة ستعطى على سعر 15000 ليرة في حين أن المحكمة تتقاضى كلّ الرسوم بالدولار...
في هذا الاطار يسأل المطلعون "لماذا تدفع المحكمة بدل مساهمة مدرسية على دولار 15000 ليرة للموظّفين والقضاة الذين يتراوح عددهم ما بين 60 الى 70 موظفاً وقاضياً في حين هي تتقاضاه بالدولار "الفريش"؟.
ما نشرناه هو عيّنة مما يحصل في المحكمة الابتدائية الموحّدة، وربما هذا النموذج قد يأتي بنوع من الاجابة عن سبب رغبة المطران "القوي" في حصر الصلاحيات بالمحكمة الموحّدة و"محاربة" تطبيق الارادة الرسوليّة التي تسمح بفتح محاكم في الابرشيات...
