مع تصدّر زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، دولة الإمارات في الأيّام الماضية، المشهد السّياسي اللبناني، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "في النصف الثاني من العام الماضي، جرى تواصل بين مسؤولين في الإمارات والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لـ"معالجة" ملف المعتقلين اللبنانيين لدى أبو ظبي. أَبلغ إبراهيم قيادة "حزب الله" بالمبادرة الإماراتية، بعدما كان قد تمكّن في مرحلة سابقة، من معالجة ملفّات موقوفين مشابهين في الدولة نفسها".
وأشارت إلى أنّه "منذ بداية موجة الاعتقالات للبنانيين، ينتمون بأغلبيتهم إلى الطائفة الشيعية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وترحيلهم على عجل، كان واضحاً لدى المعنيّين في بيروت بأن أبو ظبي تهدف إلى ممارسة ضغوط على "حزب الله" لأسباب سياسية، خصوصاً بعدما صنّفت الحكومة الإماراتية الحزب "منظّمة إرهابية" عام 2014؛ وتبعها قرار مماثل لمجلس التعاون الخليجي عام 2016".
وكشفت معلومات "الأخبار"، أن "سلطات أبو ظبي طلبت بداية التواصل المباشر مع الحزب، الذي فضّل الحفاظ على دور الوسيط"، مبيّنةً أنّ "في مرحلة لاحقة، رفع الإماراتيون وتيرة جهودهم، وطلبوا من الرئيس السوري بشّار الأسد الذي تربطه مع القيادة الإماراتية علاقات جيدة آخذة في التطور، التوسّط لدى "حزب الله"، وهو ما حصل".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "حزب الله تعامل بإيجابية مع مبادرة "حسن النيّة" الإماراتية، وجرى ترتيب اجتماعات مباشرة بين مسؤولين من الجانبين في دمشق، برعاية سورية" وأوضحت مصادر سوريّة لـ"الأخبار"، أنّ "لقاءات عدّة عُقدت بالفعل في دمشق، بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، وجرى التأكيد من الجانبين، وكذلك من القيادة السورية، على أن هذه الاجتماعات ذات طابع أمني وليست سياسية، وهي محصورة في محاولة معالجة قضية الموقوفين التي تعتبرها أبو ظبي قضية أمنية، بينما يراها "حزب الله" قضيّة إنسانية؛ ويبدي استعداده لبذل الجهود لحلّها".
وأفادت "الأخبار" بأنّ "بعد عدة لقاءات بين الرجلين، وتطوّرات وقعت في المنطقة، أهمّها "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتعال جبهات أخرى تحت عنوان "المساندة"، جرى التوافق على "حلّ" قضية الموقوفين السبعة لدى الإمارات. وبالفعل، وصلت طائرة إماراتية خاصة إلى مطار بيروت مساء الإثنين الفائت، نقلت صفا ومساعده وشخصاً آخر إلى أبو ظبي، لإنهاء المحادثات بهدف إطلاق المعتقلين".
وأكّدت المصادر أن "جدول أعمال الزيارة اقتصر فقط على ملف المعتقلين وسبل معالجته، لإطلاقهم وإعادتهم إلى لبنان".
مهمة صفا في الإمارات "موضعية" أم أكثر؟
بدورها، ذكرت صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا الى الإمارات، بَدت وكأنها أتت من خارج "الصندوق" أو السياق العام، ما حوّلها مادة دسمة للنقاش الداخلي الذي تطوّر احياناً الى سجال بين مناصري الحزب ومعارضيه، بفِعل التفسيرات المتضاربة لهذا التطور اللافت. من هنا، خطفت مهمة صفا في دولة الإمارات الاضواء والاهتمام، ربطاً بما تحمله من دلالات ومؤشرات في مرحلة إعادة رسم "بورتريه" المنطقة".
وشدّدت على أنّه "لئن كانت هذه الزيارة قد انطوَت على مفاجأة للكثيرين ربطاً بتاريخ العلاقة السيئة بين الجانبين، الا انها شكّلت صدمة للبعض، خصوصاً لدى جانب من خصوم "حزب الله"، الذين آخر ما كانوا يتوقعونه هو ان تستقبل الامارات قياديّاً رفيع المستوى من الحزب في هذا التوقيت بالذات".
واعتبرت الصّحيفة أنّ "الأرجح انّ "بازل" رحلة الحزب إلى الإمارات، لن يكتمل قبل تجميع الأجزاء الناقصة الموجودة في جعبة صفا، وحتى ذلك الحين لا أحد في لبنان يملك الرواية الكاملة لما جرى سوى الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله وصفا".
وأعرب قريبون من "حزب الله"، عبر "الجمهورية"، عن استغرابهم أن "تتدفّق المعلومات والاجتهادات من كل حدب وصوب، وكأنّ اصحابها رافقوا صفا في رحلته واجتماعاته، في حين انهم لم يكونوا أساسا على دراية بالزيارة وبالتحضيرات الصامتة لها في الكواليس السياسية والامنية".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "بمعزل عن النتائج المباشرة وغير المباشرة للتواصل العلني بين "حزب الله" وابو ظبي، غير انّ الأكيد انه كَرّس أكثر فأكثر الدور الاقليمي للحزب من جهة، والانفتاح الإماراتي على كل المحاور في المنطقة من جهة أخرى".
وأضافت: "كذلك، ظهر مرة أخرى انّ الحزب متمسّك بسياسة عدم التخلي عن المعتقلين أينما كانوا، التي يعتمدها منذ نشأته، كذلك تبيّن مجدداً انه يتحلى بمقدار من البراغماتية، يسمح له بإيجاد "تقاطعات" مع قوى هو على خصومة حادة معها، من غير أن يتنازل في الخيارات الاستراتيجية".
كما أفادت المعلومات بأنّ "هناك دعوة موجهة أيضاً من قطر الى الحزب، كي يزور ممثلون عنه الدوحة، الّا انه لم يقرر تلبيتها حتى الآن، وهذا ربما ما زاد من وَقع مفاجأة الزيارة للإمارات على قاعدة: "إنتظرناها من الشرق فأتت من الغرب".
كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة الأقساط 50% العام المقبل
على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "في كل مرة تشتمّ فيها المدارس الخاصة رائحة إعداد قوانين للمعلمين، تسارع إلى فرض زيادات غير قانونية وخيالية مسبقة على الأقساط. هكذا فعلت عام 2012 عندما تقاضت "سلفة على زيادة مرتقبة" (أو ما سمي "مؤونة" للسلسلة)، بالتزامن مع بدء الكلام عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة للمعلمين، وبقيت تستوفي هذه السلفة لمدة 5 سنوات قبل إقرار السلسلة عام 2017".
وبيّنت أنّها اليوم "تتذرّع بتحسين الرواتب وبقانون دعم صندوق التعويضات القابع في المجلس النيابي (يفرض على المدارس تسديد 8% من الرواتب بالدولار للصندوق) وبزيادة غلاء المعيشة للموظفين الإداريين، لـ"تبشّر" الأهالي بزيادات تفوق الـ50% في العام الدراسي المقبل 2024- 2025، وقبل إعداد الموازنة ومعرفة الأعداد المرتقبة للطلاب في هذا العام".
وذكرت الصّحيفة أنّ "بعض المدارس بدأت بمراسلة الأهالي بشأن الأقساط الجديدة، ولا سيما تلك غير المنضوية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، كـ"الكوليج بروتستانت" التي ارتفع فيها القسط من 4400 دولار و35 مليون ليرة عام 2023- 2024، إلى 6400 دولار و135 مليون ليرة في عام 2024- 2025. وفي حين كانت إدارة "ليسيه فردان" التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية تتقاضى هذا العام 1800 دولار و130 مليون ليرة، أبلغت الأهالي بأن القسط بالدولار للعام المقبل سيكون مبدئياً 2700 دولار، وهو قابل للزيادة مع إعداد الموازنة الجديدة، فيما لم تحدد الإدارة المبلغ بالليرة".
وأوضحت أنّ "مجموع قسط التلميذ في "ليسيه عبد القادر" بين اللبناني والدولار، سيصبح 4 آلاف دولار بعدما كان 2200 دولار العام الماضي، فيما لم تؤمّن المدرسة، بحسب مصادر الأهالي، مبنى جديداً كما وعدت، وهي ليست في صدد إعطاء زيادة للمعلمين بالدولار، وتلزمهم في الوقت نفسه بدفع المساهمة بالدولار عن أبنائهم، خلافاً للقانون".
وشدّدت على أنّ "المدارس ترفض ضم المبالغ التي تتقاضاها بالدولار إلى الموازنة، كما ترفض التصريح عنها، وهذا، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل، "مخالف لمبدأ الشفافية"، عازيةً التلويح بزيادات للعام المقبل إلى أن هذه المدارس "لا تزال محميّة من المسؤولين السياسيين والمراجع الدينيين الذين يدعمونها ويغطون مخالفاتها القانونية، ويشرّعون قوانين تمكّنها من التهرب من التدقيق والمحاسبة المالية الرشيدة". وتضيف: "سنكون أمام مواجهة صعبة العام المقبل، وسيتحمل مسؤوليتها كل من تسوّل له نفسه إلغاء دور الأهل الرقابي".
