لفتت "الانباء" الكويتية الى ان حركة المبادرات لاتزال نشطة، مع متابعة كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» التحرك في اتجاه الكتل النيابية والأحزاب. وفيما نقل بعض الذين التقاهم رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، انه يلمح إلى الدعوة لعقد الحوار الذي أصبح يحظى بأكثرية ملموسة بمن حضر، قال مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «يهدف باسيل من وراء ذلك إلى عزل»القوات اللبنانية«التي ردت بعنف بلسان النائب السابق انطوان زهرا على باسيل، معتبرة انه تجاوز الأصول بالتحرك قبل انتهاء الحزب التقدمي من جولته، وكأنه يريد التصويب على هذا التحرك والقفز فوقه». والسؤال المطروح: هل يمكن الدعوة إلى الحوار من دون الاجماع الوطني؟ ويأتي الرد من مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «المطلوب هو تأمين اكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي لتوافر النصاب المطلوب والاتفاق على مرشح أو أكثر، وهذا العدد أصبح متوافرا، وهذا أيضا ما سعت اليه كتلة «الاعتدال الوطني» بداية لجهة تأمين موافقة اكثرية الثلثين او نحو 100 نائب».
واوضح المصدر: «اذا كان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس يوافقون على الحوار، فربما تتغير بعض المواقف اذا كانت هناك مقاطعة للحوار، أو محاولة عزل بعض الأطراف من خلاله، ولابد بالتالي من انتهاء هذه الجولات الاستطلاعية لتظهير الصورة النهائية لمختلف المواقف».
وحملت مسألة اشتراط رئيس مجلس النواب نبيه بري جمع موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائبا للدعوة إلى الحوار تفسيرات عدة.
ورأى ناشط سياسي في تصريح إلى «الأنباء» ان «بري يريد ضمان تأمين كتلة نيابية وازنة، للوصول معها إلى اتفاق على فوز المرشح المتفق عليه من الدورة الانتخابية الأولى، تفاديا لنتائج غير محمودة في دورات تالية، يصل عبرها مرشح إلى سدة الرئاسة، ويكون غير مشمول بموافقة الثنائي ورضاه الكاملين».
وتابع الناشط السياسي: «بات واضحا ان الثنائي لم يصل إلى الرقم 65 صوتا لمرشحه سليمان فرنجية، ولم يقترب بالتالي منه، والا لكان وافق على اللجوء إلى دورات اقتراع متتالية. وفي الحسبة ان الفريق المعارض يستطيع تأمين أكثرية مطلقة لمرشح يتقاطع أفراده عليه، من هنا لجأ الرئيس بري إلى ضوابط لمنع حصول مفاجآت يعتبرها غير سارة بالنسبة إلى معسكره. في حين يبدو ان مرشحا معينا لا يحظى برضى باسيل قادر على تجاوز عتبة الـ 65 صوتا بعد دورات عدة يتفادى رئيس المجلس ضمان السير بها، ويحصر عدد الدورات بثلاث أو اربع كحد أقصى، قبل إقفال محضر الجلسة».
وخلص الناشط السياسي إلى القول: «في ظروف كهذه، لا رئيس جمهورية يفوز في دورة ثانية، بل رئيس توافقي يعبر من الدورة الأولى مباشرة، وفي ذلك مخاض الانتظار للوصول إلى التوافق».
