أحال وزير ​المالية​ في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ ​مشروع قانون الموازنة​ العامة للعام 2025 الى رئاسة ​مجلس الوزراء​ وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من ​قانون المحاسبة العمومية​ التي تنص على : "يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه ​الاعتمادات المطلوبة​، و​الفروقات الهامة​ بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية