أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية، المرحلة الثانية من مشروع "الطريق إلى الاستقرار"، الهادف إلى دعم العائلات اللبنانية الأشد فقرا والمتضررة من الحرب، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر القطري وبالشراكة الوثيقة مع الوزارة.
وأعربت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد في كلمتها خلال الاحتفال عن "إمتنانها لصندوق قطر للتنمية وللهلال الأحمر القطري"، مشددة على "أن هذا المشروع لا يمثل فقط دعما ظرفيا، بل يشكل خطوة نوعية في إطار رؤية الوزارة لبناء نظام حماية اجتماعية مرن وشامل، يقوم على العدالة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة".
وأضافت السيد "هذا المشروع ليس مجرد مبادرة دعم، بل هو تعبير عملي عن التزام مشترك بين بلدينا الشقيقين ببناء شبكات حماية اجتماعية تحفظ كرامة الإنسان، وتمنح الأسر المحتاجة فرصة حقيقية للثبات والاستقرار".
من جانبه، أكد السفير القطري "التزام دولة قطر بدعم الشعب اللبناني في مسيرته نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز قدرة العائلات المتضررة على الصمود". وشدد على "أهمية التعاون مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس".
ولاحقًا أشار سفير قطر في تصريح آخر إلى "أنني شاركتُ في حفل إطلاق مشروع "الطريق إلى الاستقرار" بمساهمة كريمة من "الهلال الأحمر القطري" بتمويل من"صندوق قطر للتنمية" وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأوضح أنّ "هذا المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لبنانية من الأكثر احتياجًا عبر دعم نقدي لمدة ثلاثة أشهر، يجسّد التزام دولة قطر في الوقوف إلى جانب لبنان في كافة المجالات".
ويأتي هذا المشروع مكملاً لبرنامج "أمان"، أكبر برنامج دعم اجتماعي في لبنان، والذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي، ويقدم تحويلات نقدية منتظمة لحوالي 800 ألف شخص من الفئات الأكثر فقرا، مما يعكس توجه الوزارة نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة.
ويستند هذا التدخل إلى تقييمات ومسوحات دورية قامت بها الوزارة لتحديد الفئات الأكثر تضررا، حيث سيتم دعم 3,325 أسرة لبنانية بمساعدات نقدية شهرية لمدة ثلاثة أشهر.
ويعد هذا المشروع استمرارا للتعاون البنَّاء بين الهلال الأحمر القطري ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، في إطار برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تسعى إلى تمكين الأسر الأشد احتياجا.
