استقبل رئيس غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في طرابلس والشّمال توفيق دبوسي، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وتمّ البحث في كيفيّة إطلاق مسار جديد للتعاون بين القطاعَين العام والخاص، بما يعزّز الشّراكة الاقتصاديّة، ويدعم المبادرات والمشاريع الاستثماريّة الّتي تقودها غرفة طرابلس الكبرى في خدمة التنمية المستدامة.
وقدّم دبوسي عرضًا تفصيليًّا لمرتكزات وأهداف "المنظومة الوطنيّة الاقتصاديّة المتكاملة"، إضافةً إلى مشاريع استثماريّة ولوجستيّة تطويريّة، مؤكّدًا "أهميّة الدّور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني".
من جهته، أشاد البساط بـ"الدّور الرّيادي لغرفة طرابلس"، منوّهًا بأنّ "ما قامت به من مشاريع وإنجازات، هو عمل ممتاز". ولفت إلى أنّ "غرفة طرابلس تسهم من خلال رؤيتها في تحفيز النّمو الاقتصادي"، مؤكّدًا "حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التكامل مع مبادرات الغرفة ومشاريعها الحيويّة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الاقتصاد الوطني".
وأوضح أنّ "رؤية رئيس الغرفة متوافقة بشكل كبير مع أفكارنا، خصوصًا لجهة تفعيل العجلة الاقتصاديّة، وطرابلس تحديدًا لها دور أساسي في هذا الإطار. ونحن نعمل على ثلاثة محاور أساسيّة تمّ بحثها خلال اللّقاء، وهي: أوّلًا تقديم دعم مباشر للغرفة في ما تقوم به من استثمارات وتسهيلات لأعمال التجّار والصّناعييّن، والالتزام بفتح مكتب للوزارة في مقر الغرفة لمساعدة التجار. ثانيًا المشاريع الكبرى، وفي طليعتها مشروع إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، الّذي يشكّل رافعةً ثقافيّةً واقتصاديّةً وتجاريّةً مهمّةً جدًّا للمدينة والشّمال وكل لبنان". وذكر أنّ "ثالثًا، مشروع المنطقة الاقتصاديّة الحرّة ومرفأ طرابلس، وهما ضمن صلاحيّات الوزارة، ومن الأولويّات الوطنيّة".
وبيّن البساط أنّ "هذه المشاريع مترابطة، وتشكّل معًا رؤيةً متكاملةً قابلةً للتّنفيذ، مع الإشارة إلى أهميّة مطار رئيس الجمهوريّة الرّاحل رينيه معوض في القليعات كرافعة اقتصاديّة لأبناء الشمال".
وفي ملف الأمن الغذائي وإهراءات القمح، ركّز على أنّ "الغرفة قدّمت دراسةً وخطّةً متكاملةً حول الإهراءات"، لافتًا إلى "مسارَين تعمل عليهما الوزارة: الأوّل يتعلّق بالإهراءات القديمة في بيروت، وهو موضوع بيئي وإداري وسياسي معقّد لكنّه ضمن الأولويّات. والثّاني إنشاء إهراءات جديدة في مواقع استراتيجيّة، أبرزها طرابلس والبقاع، لقرب الأولى من المرفأ وإمكانيّة ربطها بخطوط الترانزيت".
كما أفاد بأنّ "زيارته ليست بروتوكوليّة، بل تشكّل التزامًا عميقًا وجدّيًّا"، مؤكّدًا "العمل على خطوات ملموسة لجهة الإعلان قريبًا عن تشكيل مجالس إداريّة لمعرض رشيد كرامي الدّولي ومنحه صلاحيّات أوسع، وللمنطقة الاقتصاديّة الحرّة وتكليفها بمهام محدّدة".
وأضاف البساط: "كذلك حصلنا على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، منها 70 مليونًا مخصّصة لقروض ميسّرة، وسنعمل على توزيعها بشكل عادل وفعّال"، مشدّدًا على أنّ "طرابلس ليست هامشًا في الخريطة الاقتصاديّة، بل هي نبض الاقتصاد وركيزته، وسنثبت بالأفعال لا بالوعود، أنّ الشّمال في قلب الخطّة الاقتصاديّة للدّولة".
ثمّ جال في مقر الغرفة، مطّلعًا على أبرز مشاريعها ومبادراتها الرّامية إلى تعزيز التنمية المستدامة. كما عقد اجتماعًا موسّعًا مع مجلس إدارة الغرفة.
كما أشار وزير الاقتصاد، خلال لقاء مع الصحافيين في غرفة طرابلس، إلى أنّه "خيار أن نعود إلى طرابلس كل أسبوعين، وهو خيار مهم جدًّا بالنّسبة إلي، وأيضًا هو التزام للحكومة بأهميّة الشّمال وباقتصاده، والّذي يشكّل النّبض خاصّةً في هذه الفترة الّتي نمر بها، ولن يكون هناك انطلاقة للاقتصاد اللبناني، إلّا أن يكون هناك انطلاقة اقتصاديّة في طرابلس".
وفسّر أنّ "مدينة طرابلس مهمّة على عدّة مستويات، أوّلها على مستوى النوعيّة وعدد الحرفيّين والصّناعيّين والمصدّرين وكل العاملين، وهم يشكّلون محور الحركة، ونحن من جهتنا سنبذل جهدًا لتوفير المساعدة الممكنة لهم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك منشآت مهمّة جدًّا في مدينة طرابلس".
وعن الأعمال التحضيريّة المتعلّقة بمطار القليعات، لفت البساط إلى "أنّنا جميعنا استمعنا إلى كلام رئيس الحكومة نواف سلام، حول أنّ التزامه كبير جدًّا بالمطار وهناك خطط متوفرة اليوم، فنحن نفتّش عن أفضل آليّة آنيّة لنبدأ بهذا البرنامج. ولدينا أيضًا التزام إمّا نقوم به من خلال الشّراكة والخصخصة أو من خلال الـ"BOT"، وهناك قرار والتزام بهذا الموضوع".
وأوضح أنّ "في المقلب الثّاني، الأمر يتعلّق بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصاديّة والماليّة والأفكار الّتي قد تستلزم أشهرًا لإنجازها، والحلم أن نكون من هنا حتّى نهاية العام قد أنجزنا المطلوب، ولكن الالتزام موجود بهذا المشروع الّذي يجري الحديث عنه منذ سنوات وعقود".
أمّا عن كلام الموفد الأميركي توم برّاك الّذي يربط بين الإنجازات الأمنيّة وسحب سلاح "حزب الله" والإصلاح الاقتصادي في لبنان، فركّز على أنّ "بالنّسبة لي وأيضًا بالنّسبة لسلام ولرئيس الجمهوريّة، الأمران مرتبطان ببعضهما البعض، ولنكن صريحين لن تكون هناك انطلاقة اقتصاديّة ما لم يكن هناك أمن، بما في ذلك إعادة سلطة الدّولة وإعادة احتكارها للسلاح، وأن يكون قرار السّلم والحرب بيد الدولة"، معتبرًا أنّ "دون توافر هذه العناصر، لن يكون هناك اقتصاد وهذا شرط مسبق، ونحن نعمل من جهتنا على الطّريقَين بالتّوازي، على الامن والاستقرار الأمني وأيضًا الاستقرار الاقتصادي".
