أعلن النائب غازي زعيتر، بعد جلسة اللجان النيابية، أنه "تم اليوم في اللجان المشتركة إقرار الاقتراح بعد التصويت عليه، وذلك إثر نقاش طويل".
وأوضح زعيتر، أن "الاقتراح يُدخل المتعاقدين في وزارة الإعلام إلى التقاعد أو إلى ملاك الوزارة"، مشيرًا إلى أن "آخر مرحلة للتعاقد كانت في عام 2001".
وأضاف "أحببنا أن نعلن هذا الأمر، إذ إنّ كل الكتل النيابية تقريبًا وافقت عليه، وسَيُحال إلى الهيئة العامة. ونحن مع إنصاف جميع المتعاقدين في الإدارات العامة والقطاع العام".
من جهته، قال المدير العام لوزارة الإعلام، حسان فلحة، إن "هذا الموضوع مضى عليه سنوات طويلة، ويشمل جميع الذين يخضعون لشرعة التقاعد بموجب المرسوم رقم 5240 الصادر عام 2001".
وتابع "أول عملية إصلاح إداري جرت في وزارة الإعلام. هذه الخطوة هي الأولى، أما الأخيرة فهي إقرار الاقتراح في الهيئة العامة إن شاء الله، إذ إنه يشمل كل المتعاقدين في وزارة الإعلام، ومن خضعوا للفائض بموجب المرسوم 5240. وبإقراره نكون قد أنجزنا الخطوة الأخيرة من الإصلاح الإداري في الوزارة".
وقال "هذا الموضوع إنساني، لا يخضع للمحسوبيات أو للطائفية أو المذهبية، بل هو انتماء للوطن وسد للفجوة بين الموظفين والدولة، وله تكلفة مالية بسيطة".
