علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة أن سياسيين استطلعوا آراء عدد من الدبلوماسيين الغربيين المهتّمين بالمسار اللبناني، بشأن إمكانية اقدام مجلس النواب اللبناني على ارجاء موعد الانتخابات النيابية، لمدة سنة، فكان الجواب: لا مبررات للتأجيل، وسيكون الإرجاء استخفافاً بالعملية الديمقراطية في لبنان، وطعناً سياسياً لمسيرة اعادة بنائه.
واضافت المعلومات أنّ السياسيين انفسهم، انصرفوا إلى تقييم اوضاعهم الانتخابية في مناطقهم، والسعي لترتيب تحالفات تضمن لهم الفوز، حيث يتم التواصل مع مراكز متخصصة بالإحصاءات والانتخابات، لتحديد نوعية التموضعات والتحالفات الانتخابية.
وقالت مصادر لـ "النشرة" ان قانون الانتخابات القائم حالياً، الذي يضمن انتخاب المغتربين لستة نواب في الخارج، هو المُعتمد، بينما ستكرّ مشاريع التعديلات، وتعود إلى الواجهة المطالبة بتحقيق ما ينص عليه اتفاق الطائف لجهة الدوائر الموسّعة، في حال أصرّت كتل نيابية على تكرار تجربة الانتخابات الماضية بشأن المغتربين.
وُيتوقع ان يشهد لبنان سجالاً سياسياً حول قانون الانتخابات، انطلاقاً من ملف اقتراع المغتربين، من دون جدوى، في حال عدم التوافق السياسي.
