أضاء "حزب الله" عبر تقنيّة الـ"ليزر" صخرة الروشة في بيروت، بصورة الأمينَين العامَّين السّابقَين لـ"حزب الله" السيّدَين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. وبعدها تمّت إضاءة الصّخرة بالعلم اللّبناني، ثمّ بصورة لنصرالله وصفي الدّين، وبعدها صورة لنصرالله يتوسّط رئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري ونجله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.


وكان قد أحيا "حزب الله" الذّكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدّين، وبدأت الفعاليّة بقدوم الزّوارق البحريّة من ميناء الأوزاعي، ثمّ عزف النّشيد الوطني فنشيد "حزب الله" من الفرقة الموسيقيّة المركزيّة لكشّافة "الإمام المهدي"، ثمّ كانت مرثيّة نصرالله وصفي الدّين مع المنشد علي الرضا دمشق.
وقد حضر الفعاليّة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، النّائب أمين شري وعدد من النّواب والشّخصيّات والفاعليّات وحشود كبيرة من مناصري "حزب الله"، الّذين بدأوا بالتوافد قبل الموعد المحدّد للفعاليّة. وردّد المشاركون هتافات "لبيك يا نصر الله"، وحلموا أعلام الحزب، وتخلّل الاحتفال بثّ لأقوال نصرالله.
يُذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كان قد أصدر تعميمًا في 22 أيلول الحالي، موجّه إلى جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحاداتها والأجهزة المعنيّة كافّة، بشأن "الالتزام بتطبيق القوانين الّتي ترعى استعمال الأملاك العامّة والأماكن الأثريّة والسّياحيّة والمباني الرّسميّة".
وجاء في التعميم: "بعد أن تنامت مؤخّرًا ظاهرة استخدام الأملاك العامّة واستغلالها لغايات تجاريّة أو لمنافع خاصّة أو لأهداف سياسيّة،
وبعد أن تكرّرت أيضًا في الآونة الأخيرة واقعة استغلال معالم وطنيّة لأهداف دعائيّة، ولإقامة أنشطة تُطلق فيها شعارات حزبيّة وسياسيّة،
وانطلاقًا من أنّ النّصوص القانونيّة الّتي قد تسمح باستعمال الأملاك العامّة، سواء كانت بريّة أو بحريّة، سياحيّة أو أثريّة، تشترط لاستعمالها بوجهاتها المختلفة الاستحصال مسبَقًا على أذونات وتراخيص من الجهات الرّسميّة المعنيّة،
وحرصًا على مقتضيات المصلحة العامّة، والمحافظة على حقوق الدّولة والانتظام العام،
يُطلَب إلى جميع الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحاداتها والأجهزة المعنيّة كافّة، التشدّد في منع استعمال الأماكن العامّة البرّيّة والبحريّة والمعالم الأثريّة والسّياحيّة، أو تلك الّتي تحمل رمزيّة وطنيّة جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللّازمة من الجهات المعنيّة وفقًا للأصول".
















































